مابريس تيفي
الثلاثاء 1 ابريل 2025
أثارت ظاهرة “العمال الأشباح “داخل الجماعات الترابية خللا في شفافية تدبير الموارد البشرية ، الأمر الدي يتطلب التدخل الصارم للوقوف على التجاوزات والخروقات، لضبط هذه الاختلالات وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع
وقد توصلت الوزارة الوصية في هدا الصدد، بالعدبد من الشكايات والتقارير، حيث تم تخصبص لجنة لتقصي الحقائق داخل عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش-آسفي، من أجل ضبط صرف تعويضات لفائدة عمال عرضيين يشتبه في عدم قيامهم بأي مهام فعلية داخل هذه الجماعات،
وفي هدا الصدد، أوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى الوزارة تضمنت معطيات دقيقة تفيد بأن عدداً من هؤلاء العمال يزاولون أنشطة مهنية وتجارية مرخصة ومعروفة لدى العموم، في حين يستفيدون من حماية بعض المنتخبين والمسؤولين النافذين، مما يسمح لهم بالحصول على تعويضات عن ساعات عمل وهمية في مرافق جماعية حساسة، مثل مصالح الجبايات، ومكاتب الضبط، والموارد البشرية، والمصادقة على الإمضاء، وتدبير أسطول المركبات الجماعية.
وتضمنت التقارير التي توصلت بها وزارة الداخلية التأكيد على وجود تجاوزات خطيرة، من بينها إقدام رؤساء جماعات على توظيف عدد كبير من العمال العرضيين لأغراض انتخابية، ومنحهم صلاحيات واسعة داخل المرافق الجماعية، مما أثر سلباً على جودة التدبير الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين
كما اكدت التقارير تشغيل بعض العمال لفترات طويلة، تصل في بعض الحالات إلى سنة كاملة، دون احترام شرط التباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، ما يشكل خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويخالف التوجيهات الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية.
وتبعا لدلك، بعث وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى عمال الأقاليم يدعوهم فيها إلى إلزام رؤساء الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بالامتثال بشكل فوري لمقتضيات منشور سنة 2009 المتعلق بالعمال العرضيين. كما طالبهم بإعداد تقارير محدثة حول وضعية هذه الفئة في إطار عملية تقييم واسعة تنجزها المصالح المركزية، مع التركيز على التكاليف المالية التي تترتب عنها، ومدى استغلالها سياسياً وانتخابياً.
