مابريس تيفي
وضعت وزارة الداخلية حداً للغموض الذي ظل يلف الصدام المتكرر بين مهنيي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكي، بعد توالي الاحتجاجات والتوترات الميدانية.
ففي جواب كتابي وجهه إلى النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أكد الوزير عبد الوافي لفتيت أن التصدي لوسائل النقل غير المرخصة لا يدخل ضمن صلاحيات المواطنين، بل هو اختصاص حصري للسلطات الأمنية.
الوزير شدد على أن أي مبادرة فردية لمنع أنشطة النقل عبر التطبيقات تُعد فعلاً غير مشروع، يُعرّض صاحبه للعقوبات القانونية. وأضاف أن تدخل مصالح الأمن يتم بشكل فوري عند رصد أي نزاع بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي المركبات الخاصة العاملة بالتطبيقات، تفادياً لتعطيل السير أو تهديد الأمن العام.
وفي الوقت ذاته، لم تُبد الوزارة أي تهاون في التعاطي مع أنشطة النقل الذكي غير المرخص، حيث وصف لفتيت هذه الممارسات بـ”غير المشروعة وغير المسموح بها”، مؤكداً أن مزاوليها معرضون للعقوبات المنصوص عليها في ظهير 1963 ومدونة السير.
الموقف الحكومي يعكس رغبة واضحة في فرض القانون وطمأنة مهنيي النقل التقليدي، دون أن يعني بالضرورة وجود نية لتنظيم قانوني جديد يدمج تطبيقات النقل ضمن المنظومة الرسمية. وبين مطرقة التحولات الرقمية وسندان التشريعات التقليدية، يبقى مستقبل النقل الحضري في المغرب رهيناً بمدى استعداد الدولة لتحديث الإطار القانوني بما يوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
