مابريس تيفي
الثلاثاء 13 ماي 2025
في خطوة جادة نحو تحديث المنظومة الجبائية في المغرب، عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مشروع القانون رقم 14.25، والذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة عمومية في مجلس النواب. هذا المشروع الذي تم طرحه في 13 مايو 2025 يعد بمثابة حجر الزاوية لإصلاح جبائي يعكس تطلعات المملكة نحو تطوير مواردها الجبائية المحلية وتعزيز العدالة بين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
تحقيق العدالة الجبائية
أوضح لفتيت أن هذا الإصلاح يستهدف تحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين، حيث أن التعديلات المقترحة ستتيح توزيعاً أكثر إنصافاً للضرائب المفروضة على المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تشهد تفاوتاً في مستوى التنمية والخدمات الأساسية. أحد التعديلات البارزة يتمثل في تغيير أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث تم تحديدها بناءً على مستوى التجهيز والخدمات المتوفرة في المنطقة. فمن خلال هذه الخطوة، سيتحقق نوع من التوازن في النظام الضريبي، مما يضمن أن المناطق الأكثر تجهيزاً (مثل تلك التي تتوفر على شبكات الماء والكهرباء والتطهير) تتحمل نصيبها العادل من الأعباء المالية، بينما سيتم تخفيض الأعباء على المناطق الأقل تجهيزاً.
إدارة جبائية أكثر فعالية
من ناحية أخرى، يهدف مشروع القانون إلى تحسين فعالية الإدارة الجبائية. فقد أكد وزير الداخلية أن التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية سيظل مستمراً بهدف ضمان تحصيل الرسوم بشكل فعال، خاصة تلك التي تديرها مصالح الدولة. هذه الخطوة تتضمن إسناد مهمة تحصيل الرسوم مثل رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية إلى الإدارة التي تدير حالياً الرسم المهني، وهي المديرية العامة للضرائب، وذلك للاستفادة من الخبرات التي راكمتها هذه الإدارة في التعامل مع الضرائب الوطنية.
القباض الجماعي وتسهيل التحصيل
من أبرز المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون هو اقتراح إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات المحلية. هؤلاء القباض سيكلفون بتحصيل الضرائب بشكل مباشر، مما سيساهم في تسريع العملية وتقليص أي فرص للتلاعب أو التأخير. كما سيتم تعيين هؤلاء القباض بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، مما يعزز من الشفافية والمراقبة على مستوى الإدارة الجبائية.
نقل الصلاحيات القضائية في القضايا الجبائية
أيضاً، تم اقتراح تعديل يتعلق بالقضايا التي ترفعها الجماعات الترابية أمام المحاكم. وفقاً للمشروع، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في القضايا المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية. كما سيتولى القابض الجماعي عملية تحصيل باقي الرسوم، وهو ما يعكس خطوة هامة نحو تحسين التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية.
النتائج المنتظرة
إذا تم تفعيل هذا المشروع بشكل كامل، فإن المغرب قد يكون أمام نقلة نوعية في طريقة تدبير الموارد الجبائية على مستوى الجماعات الترابية. سيحقق هذا الإصلاح توازناً أفضل بين المناطق المختلفة، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. من خلال تحسين النظام الجبائي، يتطلع المغرب إلى رفع كفاءة الخدمات العامة التي تقدمها الجماعات المحلية، وبالتالي تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
إصلاحات كهذه تبين أن المغرب يسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية والاقتصادية، عبر تحسين كيفية جمع وتوزيع الموارد المالية التي تعد أساس التنمية المحلية المستدامة.
