مابريس تيفي/ ام انوار
الاثنين 28 ابريل 2025
تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لدراسة مجموعة من مقترحات القوانين التنظيمية، غدًا الثلاثاء، في اجتماع مرتقب بالقاعة المغربية بمقر البرلمان، وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتتناول هذه المقترحات، وعددها ثمانية، تعديل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وسط اهتمام خاص بمسألة التنافي بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات الترابية.
ووفق مصادر برلمانية، فإن التوجه السائد داخل اللجنة يميل إلى تأييد تعديل قانوني يمنع الجمع بين المنصبين، في خطوة اعتبرها متابعون ضرورية لضمان التفرغ الكامل لمهام رئاسة الحكومة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
وقد تقدمت بالمقترحات فرق نيابية من المعارضة تشمل حزب التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بالإضافة إلى النائبة البرلمانية فاطمة التامني.
ويأتي هذا النقاش على خلفية الجدل القائم بشأن الجمع بين المسؤوليات، خاصة بعدما أصبح رئيس الحكومة الحالي يتولى أيضًا رئاسة جماعة أكادير، مما أعاد إلى الواجهة الحديث عن ضرورة تفعيل قواعد التنافي حماية للمهام الدستورية الكبرى.
