مابريس تيفي
الجمعة 25 أبريل 2025
في تطور صادم أثار تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والقضائية، غادر كاتب مجلس جهة فاس-مكناس التراب الوطني في ظروف غامضة، ساعات قليلة فقط قبل صدور أمر قضائي باعتقاله في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
مصادر متطابقة كشفت أن المعني بالأمر كان موضوع تحقيقات معمقة منذ أسابيع، وأن النيابة العامة كانت قد أصدرت تعليمات صريحة تقضي بمنع مغادرته للتراب الوطني. ورغم هذه التعليمات، تمكن المسؤول الجهوي من مغادرة البلاد، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة التي سهلت خروجه أو سربت له معطيات سرية تتعلق بسير الملف القضائي.
وتساءل عدد من المتتبعين عن كيفية تمكن المسؤول من تجاوز قرار المنع من السفر، وهل تم رفعه بصفة استثنائية أو نتيجة تلاعب إداري؟ كما برزت تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت هناك تدخلات من جهات نافذة سهّلت عملية الهروب، خاصة وأن موعد مغادرته تزامن بدقة مع قرب إصدار أمر الاعتقال.
في هذا السياق، دعا فاعلون حقوقيون وسياسيون إلى فتح تحقيق عاجل وشامل، لا فقط في ملف التهم الموجهة إلى المعني بالأمر، بل أيضًا في حيثيات مغادرته للتراب الوطني، وتحديد المسؤوليات بدقة، خصوصًا داخل أجهزة الأمن والنيابة العامة وإدارة الحدود.
ويبقى الرأي العام في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة، وسط مخاوف من أن يكون هذا الحادث مؤشرًا على وجود خلل خطير في منظومة العدالة وتنفيذ القانون.
