مابريس تيفي
كشفت وزارة العدل، السبت، أن النص التنظيمي المرتبط بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيرى النور قريبًا، موضحة أنه “تم إعداد مسودة نصّ تطبيقي يتضمن 81 مادّة بغرض استكمال المنظومة المرتبطة بتنزيل مضامين القانون”، وبداية العمل بهذه العقوبات. ويعتبر “النصّ جاهزًا في انتظار انطلاق مسطرته التشريعيّة وعرضه على أنظار المجلس الحكومي قريبًا”.
جاء هذا على لسان ملاك روكي، قاضية ملحقة بوزارة العدل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، خلال ندوة نظمتها الوزارة حول “العقوبات البديلة خطوة نحو أنسنة نظام العقوبات”.
وأبرزت المسؤولة القضائية أن “القانون يحيل على نصّين تنظيميين؛ غير أن اللجنة المكلفة بالموضوع ارتأت جمعهما في نصّ واحد يتضمن 81 مادة”، مشيرة إلى أن “المسودة جاهزة للإحالة على مسطرة المصادقة”.
وأبرزت روكي في مداخلتها أن الاشتغال على فلسفة العقوبات البديلة ينطلق من مجموعة من الرهانات، ضمنها “الإنسانية طبعًا، المتمثلة في تلافي سلبيات السجن وحفظ كرامة المدانين وكذا سلامتهم؛ بالإضافة إلى تعزيز التواصل الإيجابي مع المحيط الخارجي، مما يرفع فرص الإصلاح وإعادة التأهيل والإدماج، وكذا التعامل الإيجابي مع بعض الفئات من الجناة من الأحداث والنساء، إلخ”.
وتحدثت روكي، خلال النشاط المنظّم على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ30، عن رهانات أخرى، ضمنها الرهان الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي، المتجسّد في تجنّب الوصم الاجتماعي الذي يعاني منه أغلب السجناء غير الخطرين”، مضيفة أنه بخصوص الرهان الاقتصادي فهو يتعلق بتقليص التكلفة المالية التي تثقل كاهل الدولة في مجال المؤسسات السجنية”.
وأشارت إلى أن “الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية من خلال الخطوات التي مرّ منها القانون المتعلق بالعقوبات”، مبرزة أنه “تمت الاستفادة من العديد من التجارب وتجارب الدول التي بلغت مستوى من التنوع والممارسة، وهو ما جعل عملية القيام بالمقارنة ودراسة النجاحات والمعوقات أمرًا مفيدًا في اعتماد التوجهات والضوابط الملائمة عند إقرار قانون العقوبات البديلة”
