مابريس تيفي
الخميس 5 يونيو 2025
بين تقارير مالية مصادق عليها، وشعارات تطويرية مكررة، عقدت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، مساء الخميس، جمعها العام العادي برسم سنة 2024، في لحظة مفصلية تلت مشاركة المغرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
رغم أجواء “الإجماع” التي ميزت الاجتماع، و”الإشادة” الرسمية بحصيلة المشاركة، إلا أن أسئلة جوهرية تفرض نفسها: هل نجح المغرب فعلاً في تحقيق قفزة نوعية أولمبية؟ وهل المؤشرات المالية والتنظيمية تعكس تقدماً فعلياً أم مجرد تحسين شكلي للبنية المؤسساتية؟
أحد العناوين البارزة للتقرير الأدبي كان “تعزيز الحكامة”، من خلال اعتماد نظام أساسي جديد يتماشى مع الميثاق الأولمبي. لكن الملاحظة الأساسية أن التغيير ظل محصورًا في الإطار القانوني، دون أن يُرفق برؤية معلنة لمراجعة طرق الانتقاء، أو دعم الرياضيين، أو مساءلة الفشل في بعض الرياضات.
وحتى المشاريع الجديدة مثل XLAB أو مركز الإعداد الأولمبي، ما تزال في مراحلها الأولية، وسط غياب تقييم مستقل أو ملاحظات تقنية من الجامعات نفسها.
خلال كلمته، تحدث رئيس اللجنة فيصل العرايشي عن “إنجازات الرياضيين في باريس”، لكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك الإنجازات ثمرة تأطير مؤسساتي أم اجتهادات فردية خارجة عن النسق.
البرنامج المعلن “جيل 32/28” يبدو واعدًا، لكنه يعيد طرح سؤالٍ مزمن: لماذا نكتفي دوماً بتحضير للمستقبل دون حسم تقييم الماضي؟ وكيف يمكن لمواكبة المواهب أن تُبنى دون إصلاح التعليم الرياضي، وضعف التنسيق مع الوزارة الوصية وقطاع التربية الوطنية؟
النداء الذي وجهه العرايشي للجامعات من أجل تطوير الموارد البشرية يعكس اعترافًا ضمنيًا بالقصور في هذا الجانب. واقع الحال أن أغلب الجامعات تعاني ضعف الكفاءات، والتكوين، والتمويل، ما يجعل من مطلب التطوير تحديًا صعبًا دون دعم حقيقي، وشفافية في التوزيع.
بين ثنايا لغة التقارير والأرقام، يبرز التحدي الحقيقي: كيف نمر من مرحلة “تقديم الحصيلة” إلى لحظة “محاسبة النتائج”؟. إن جمعًا عامًا مهما بدا منظمًا، لا يمكن أن يغطي على أسئلة الشارع الرياضي المغربي: أين الخلل؟ من يتحمل المسؤولية؟ ومتى نكف عن تعليق الإنجاز على شماعة “المستقبل” فقط؟
