مابريس Tv
الخميس 27 مارس 2025
أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن “الحقيقة التي قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم أهميتها، لم تكن كاملة”، موضحة أن “الحركة الحقوقية وحركة الضحايا مازالت تطالب بالكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري، والتي حددها تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الصادر في 1 أكتوبر 2021، في 153 حالة”.
وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا، إلى أن “ملفات المهدي بنبركة وعبد الحق الرويسي وعمر الواسولي والحسين المانوزي وعبد اللطيف زروال وسالم عبد اللطيف ووزان بلقاسم ومحمد إسلامي ووهيب الحياني والصالحي مدني ومحمد بوفوس… وآخرين، مازالت بدون حقيقة كاملة”، وأن “حقائق الانتفاضات الشعبية التي شهدها المغرب، منذ انتفاضة 23 مارس 1965، وحتى انتفاضات الريف وغيرها، وفي زمن ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة، مازالت مطموسة”.
وفيما يخص جبر الضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق، أضاف المصدر نفسه أنه “برغم المجهود الكبير المبذول فيه، إلا أن هناك ملفات موضوعة خارج الأجل، والتي تتجاوز ثلاثين ألف ملف، بالإضافة إلى ملفات عدد من المجموعات التي لا تزال تطالب بإنصافها؛ وضمنها مجموعة تازمامرت، ومجموعات تطالب بالإدماج الاجتماعي وبالإنصاف العادل والشامل لها”.
