مابريس تيفي
الاربعاء 14 ماي 2025
اهتزت جامعة ابن زهر بأكادير على وقع فضيحة جديدة تتعلق بشبهات منح شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية، في قضية يتابع فيها أستاذ جامعي تم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، بقرار من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
القضية، التي فتحت تحقيقاتها قبل سنوات إثر توقيف موثق بمدينة آسفي بشبهة اختلالات مالية، كشفت معطيات مثيرة بعد التدقيق في حساباته البنكية، حيث تبين وجود تحويلات مالية ضخمة نحو حساب الأستاذ الجامعي المتورط. الموثق نفسه كان قد حصل على شهادة الماستر من الشعبة التي كان يديرها الأستاذ الموقوف.
التحقيقات طالت كذلك أستاذًا آخر أشرف على بحث التخرج الخاص بالموثق، حيث واجهته الشرطة القضائية بمعطيات دقيقة قبل أن يتعرض لأزمة قلبية خطيرة، أودت بحياته بعد نقله إلى مصحة خاصة.
وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل موظفًا عموميًا ومستشارًا جماعيًا بمدينة آسفي، تقرر في حقهما إغلاق الحدود، بالإضافة إلى محاميين اثنين تمت متابعتهما في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التحقيق.
الملف أعاد إلى الواجهة شكاوى سابقة ضد الأستاذ الجامعي، الذي سبق أن وُجهت له اتهامات بسوء السلوك المهني و”ممارسات لا أخلاقية” من طرف طلبة بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، قبل نقله إلى جامعة ابن زهر.
وبحسب مصادر مطلعة، لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، خاصة بعد رصد معاملات مالية مشبوهة بين الأستاذ الموقوف وعدد من الأشخاص الآخرين، جرى الاستماع إليهم تباعًا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
القضية، التي تمثل صفعة جديدة لمنظومة التعليم العالي بالمغرب، تطرح تساؤلات جوهرية حول نزاهة شهادات التخرج وإمكانية اختراقها عبر قنوات الفساد، وسط مطالب متزايدة بتشديد الرقابة ومراجعة آليات تدبير ولوج الماستر والدكتوراه.
