كشف مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن معطيات صادمة تتعلق باحتمال وجود تواطؤات واسعة النطاق في سوق السردين الصناعي بالمغرب، وهي ممارسات وصفها بأنها منافية لقواعد المنافسة الشريفة، استمرت على مدار 20 سنة كاملة.
وفي بلاغ رسمي، أوضح المجلس أنه، وبناء على تحقيقات معمقة أجرتها مصالحه المختصة، تم رصد قرائن قوية على وجود اتفاقات سرية بين عدد من الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع الحيوي، شملت تحديدًا أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، والتنسيق في توزيع الإنتاج والحد من ولوج منافسين جدد إلى السوق.
هذه التوافقات، التي اتُّخذت بعيدًا عن أعين القانون، أدت إلى تشويه آليات السوق وحرمان المستهلكين من الاستفادة من المنافسة الحقيقية، كما أثرت على دينامية قطاع الصيد البحري وصناعات تحويل السمك.
وبحسب المعطيات التي قدمها المجلس، فإن 15 هيئة مهنية تنتمي إلى ثلاث فئات رئيسية يُشتبه في تورطها في هذه الترتيبات المخالفة:
- مجهزون بحريون.
- وحدات صناعية مختصة في تحويل وتثمين السردين الصناعي.
- تجار الجملة في سوق بيع السمك الأولي.
وقد باشر المجلس إجراءات تبليغ المؤاخذات الرسمية إلى هذه الهيئات، في إطار ما يُعرف بـ”المسطرة الحضورية”، التي تضمن حق الدفاع وتمهّد لعقد جلسات استماع ومداولات قبل إصدار القرار النهائي.
ورغم جسامة الاتهامات، شدد البلاغ على أن التبليغ لا يعني الإدانة المسبقة، إذ تبقى الكلمة الأخيرة للمجلس، باعتباره الهيئة التداولية الوحيدة المخوّل لها الفصل في هذا الملف، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والإجرائية.
قضية من هذا الحجم تُعيد إلى الواجهة أسئلة ملحة حول فعالية الرقابة الاقتصادية وضرورة تعزيز الشفافية والمحاسبة في قطاعات استراتيجية تمس الأمن الغذائي للمغاربة وتؤثر على اقتصاد البحر.
