مابريس تيفي
في مشهد أعاد إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المشابهة، شهدت منطقة لافيراي الصناعية بفاس، مساء الجمعة 2 ماي، حريقًا ضخماً أتى على مستودع تجاري، ما أدى إلى حالة استنفار أمني واسع النطاق، ودفع الساكنة إلى حالة من الذهول والترقب.
النيران، التي اندلعت في ظروف ما تزال غامضة، امتدت بسرعة لافتة، مدفوعة بوجود مواد قابلة للاشتعال بكثافة داخل المستودع. أعمدة الدخان تصاعدت في السماء، وشوهدت من أحياء بعيدة، بينما تكفلت فرق الوقاية المدنية بمحاولات السيطرة على الحريق، مدعومة بشاحنات وصهاريج الإطفاء.
ورغم ضخامة الحريق، لم تسجل، لحسن الحظ، خسائر بشرية وفق المعطيات الأولية، غير أن الخسائر المادية كانت جسيمة، ما يطرح علامات استفهام حول معايير السلامة المتبعة في هذا النوع من المنشآت.
هذا الحادث يعيد إلى الواجهة إشكالية ضعف المراقبة والتفتيش في المناطق الصناعية، ويدفع بالمراقبين إلى المطالبة بمراجعة صارمة لإجراءات السلامة والتخزين، تفاديًا لكوارث مماثلة قد تكون نتائجها أكثر مأساوية مستقبلاً.
في انتظار نتائج التحقيق الرسمي، تبقى الأسئلة معلقة: من يتحمل المسؤولية؟ وهل سيتم اتخاذ إجراءات فعلية لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث، أم سيطوى الملف كسابقيه في أدراج النسيان؟
