تُعتبر مسألة قانون الإضراب من أبرز نقاط الخلاف بين النقابات والحكومة. فقد انتقدت الهيئات النقابية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب واصفة إياه بـ«القانون التكبيلي»، نظراً لتمريره من طرف الأغلبية الحكومية خارج إطار الحوار الاجتماعي.
وكانت جل المطالب خلال الإحتفال بعيد الشغل تنصب على ضرورة إعادة النظر في قانون الإضراب ومناقشة مقتضياته ليستجيب تطلعات الشغيلة وطموحاتها.
وفي هدا السياق، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن إصدار القانون بهذه الطريقة «انتهاك واضح» لحقوق الشغيلة، مطالبةً بسحب المشروع وإعادة طرحه على طاولة التفاوض لضمان احترام الحريات النقابية وتدبير الملف عبر الحوار الاجتماعي
. وتُصر النقابات على أن يعود قانون الإضراب إلى أجندة المفاوضات المشتركة مع الحكومة، معتبرةً أن الحوار الاجتماعي الشرعي هو الإطار الوحيد لمعالجة القضايا العمالية الحساسة ودفعها إلى الحلول التوافقية.
الموقف الحكومي والإجراءات الاجتماعية.
