مابريس تيفي
في تصريح قوي خصّ به موقع “مابريس تيفي”، والذي سنقوم بنشره عبر حلقات مجزئة حول المعضلات الكبرى التي يعرفها ملف التقاعد وتسليط الضوء على مسببات الاختلالات ، اعتبر الفاعل الجمعوي في مجال التقاعد ،عبد الهادي الشقيقة أن ملف التقاعد في المغرب يعد من أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، مؤكدًا أن الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال حين تم تجاهل تشخيص الخلل الحقيقي في المنظومة.
وأوضح الشقيقة أن آلاف الموظفين الذين التحقوا بالإدارة العمومية بعد الاستقلال بدأوا يُحالون على التقاعد منذ تسعينيات القرن الماضي، وهو ما كشف أولى بوادر الأزمة. غير أن المدخرات التي راكموها لم تُستثمر كما ينبغي، بل تم تبديدها عبر قروض مُنحت لشركات وهمية أعلنت إفلاسها دون حسيب أو رقيب.
وأضاف المتحدث أن الدولة، بصفتها المشغّل الرئيسي، لم تلتزم بتأدية مستحقاتها تجاه صناديق التقاعد لسنوات طويلة، ما عمّق من عجز الصناديق. ورغم محاولات الإصلاح التي باشرتها حكومة اليوسفي بضخ 11 مليار درهم، فإنها لم تحقق النتائج المرجوة بسبب اختلالات بنيوية، مشيرًا إلى أن الدولة لجأت لاحقًا إلى خبراء أجانب بكلفة مليار درهم دون أي مردودية تُذكر، في غياب تام للمحاسبة.
وانتقد الشقيقة إصلاحات حكومة عبد الإله بنكيران، التي اعتبرها إصلاحات أحادية الجانب حمّلت الموظف الكلفة كاملة عبر رفع سن التقاعد وتقليص التعويضات، دون أن تتحمل الدولة مسؤوليتها أو تُحاسب المتورطين في تبديد أموال الصناديق.
وختم الفاعل الجمعوي تصريحه بالتحذير من فشل المشروع الجديد الذي تم تأجيله من 2024 إلى 2025، مؤكدًا أن أي إصلاح لا يحمل الدولة مسؤوليتها التاريخية والمادية، ولا يُعيد النظر في نمط تدبير صناديق التقاعد، ولا يُفعل مبدأ المحاسبة، هو “إصلاح محكوم عليه بالفشل”.
