مابريس تيفي
الخميس 19 يونيو 2025
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل تحدياً أمنياً وقضائياً متنامياً، يستوجب تعاوناً دولياً وتنسيقاً عابراً للقارات، لمواجهته بفعالية وحزم.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول “الجريمة المنظمة: التحديات والمسؤوليات المشتركة”، التي انطلقت اليوم الخميس 19 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، بمشاركة وفود قضائية وأمنية من بلدان إفريقية وأوروبية.
وشدد عبد النباوي على أن اختيار موضوع الجريمة المنظمة ليس استجابة ظرفية، بل نابع من وعي جماعي بتهديد يتغذى من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، ويستفيد من تطور التكنولوجيا الحديثة، ما يستدعي تعبئة شاملة للسلطات القضائية والأمنية على المستوى الوطني والدولي.
وفي تشخيصه للواقع الإقليمي، نبه المسؤول القضائي المغربي إلى أن القارة الإفريقية أصبحت من أكثر المناطق تضرراً من الجريمة المنظمة، بفعل نشاط شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات ونهب الثروات، في ظل ضعف آليات الرقابة في عدد من دول الساحل والصحراء، مضيفاً أن تقارير أوروبية، خاصة من وكالة “فرونتكس”، سجلت ارتفاعاً بنسبة 50% في محاولات تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر المتوسط في العامين الأخيرين.
وفي السياق ذاته، سلط عبد النباوي الضوء على التجربة المغربية، مشيراً إلى أن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، جعلت من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية وطنية، عبر اعتماد سياسات تشريعية ومؤسساتية متكاملة ترتكز على الوقاية والزجر والتعاون الدولي.
كما أبرز جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا المجال، من خلال تعزيز التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، ومواكبة الملفات المعقدة، فضلاً عن توسيع دائرة التعاون القضائي الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة مع الدول الإفريقية والأوروبية.
ودعا عبد النباوي، في ختام كلمته، إلى جعل هذه الندوة منصة حقيقية لتبادل الخبرات وتقييم الممارسات، بهدف بناء رؤية قضائية رادعة وموحدة، قادرة على التصدي لهذا الخطر العابر للحدود، مشيداً بدور السلطات الفرنسية في المساهمة في تنظيم هذا الحدث، ومؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون “شمال-جنوب” لحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
