مابريس تيفي
الثلاثاء 15 أبريل 2025
أعاد تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ملف تنظيم الباعة المتجولين – أو ما يُعرف محلياً بـ”الفراشة” – إلى واجهة النقاش العمومي، وذلك في سياق اعترافه الضمني بتعثر مشاريع الأسواق النموذجية التي كان يُعوَّل عليها كحل واقعي ومستدام لهذه الفئة.
في معرض رده على تساؤلات البرلمانيين، شدد الوزير على أن الوزارة أوفت بالتزاماتها المالية والتقنية، محمّلاً الجماعات الترابية مسؤولية التنفيذ الفعلي، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى نجاعة التخطيط المركزي إذا كان نجاحه مرهوناً بفاعلين محليين يعانون – في كثير من الأحيان – من محدودية الموارد والاختصاصات.
طرح الوزير لفكرة “المسؤولية الجماعية” في فشل المشروع يبدو في ظاهره موقفاً متوازناً، إلا أنه يخفي في طياته محاولة غير مباشرة لنقل العبء إلى المستوى المحلي. فبينما تؤكد الحكومة على مبدأ التضامن والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، يتضح أن هناك ضعفاً في التنسيق العمودي بين الوزارات والجماعات، ينعكس سلباً على جودة السياسات العمومية.
الأدهى من ذلك، أن الإشارة إلى تفاوت النتائج بين الجماعات – بالرغم من توحيد الدعم والمعايير – يكشف عن غياب منظومة وطنية فعالة للتتبع والتقييم، تُعنى بتقويم الأداء وتقديم الدعم التصحيحي عند اللزوم.
لا يخفى على أحد أن ظاهرة “الفراشة” ليست فقط قضية اقتصادية، بل أيضاً اجتماعية وأمنية وتنظيمية، تتطلب معالجة شمولية تتجاوز منطق الأسواق الظرفية إلى رؤية تدمج البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتحفظ كرامة آلاف المواطنين الذين وجدوا في القطاع غير المهيكل ملاذاً اضطرارياً.
من هذا المنطلق، كان حرياً بالوزارة أن تضع آليات وطنية موحدة للتنفيذ، تستند إلى التوجيه والإشراف والدعم المستمر، بدلاً من الاكتفاء بتحويل الاعتمادات وانتظار النتائج. فالمبادرات المحلية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تنجح في غياب تأطير مؤسساتي فعال وخريطة طريق واضحة تضمن العدالة المجالية في التطبيق.
يظل إصلاح وضعية الباعة المتجولين تحدياً حقيقياً أمام الدولة، لكنه تحدٍ لا يمكن كسبه من خلال توزيع الاتهامات، بل من خلال تقوية التنسيق بين الفاعلين، وضمان التتبع الميداني الفعلي، وتوفير الإرادة السياسية اللازمة لترجمة المخططات إلى واقع ملموس.
