مابريس تيفي
شهدت مدينة سيت الفرنسية يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 حدثًا سياسيًا بارزًا، تمثل في استقالة عمدة المدينة، فرانسوا كومينيس، بعد أن ثبتت محكمة النقض حكم إدانته بتهمة اختلاس الأموال العامة. هذا القرار القضائي، الذي قطع الشك باليقين، طوى صفحة مسيرة سياسية امتدت لأكثر من 23 سنة.
فرانسوا كومينيس، الذي تولى منصب العمدة منذ عام 2001، وجد نفسه أمام خيار لا بديل عنه بعد أن أيدت المحكمة حكمًا سابقًا يقضي بسجنه عامًا مع وقف التنفيذ، وتغريمه بـ15 ألف يورو، إضافة إلى منعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات. التهمة الرئيسية تعود إلى صرف مكافآت غير قانونية لمدير عام الخدمات بالبلدية خلال الفترة ما بين 2016 و2018.
في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أعلن كومينيس قراره بالتنحي عن كل مسؤولياته، سواء على رأس بلدية سيت أو مؤسسة “سيت أغلوبول ميديتران”، في خطوة بدت حتمية أكثر منها اختيارية، بعد أن أصبح مستقبله السياسي منتهيًا بحكم القضاء.
تولت النائبة الأولى للعمدة، بلاندين أوثيي، مهام التسيير المؤقت، في انتظار عقد دورة استثنائية للمجلس البلدي خلال الأسبوعين المقبلين من أجل انتخاب عمدة جديد. وفي المقابل، يُنتظر أن يتولى جان-غاي ماجوريل، نائب الرئيس الأول، قيادة “سيت أغلوبول ميديتران” مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد للاتحاد المحلي.
الاستقالة، التي جاءت على وقع قرار قضائي نهائي، أحدثت صدمة داخل المشهد السياسي المحلي، وفتحت الباب أمام تساؤلات جدية حول طريقة تدبير الشأن العام خلال السنوات الماضية، بل وأيضًا حول من سيملأ الفراغ السياسي الذي خلفه كومينيس، الذي ظل وجهًا بارزًا في الحياة السياسية للمدينة على مدى عقدين.
وفي حين تلتزم الأحزاب السياسية في المدينة الصمت الحذر، يترقب الشارع المحلي الخطوة التالية، في وقت يُنظر فيه إلى هذه القضية كإشارة قوية من القضاء الفرنسي بشأن محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية.
