مابريس تيفي
الجمعة 23 ماي 2025
يتجه دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نحو تصعيد احتجاجاتهم، بإعلانهم خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 28 ماي 2025، في خطوة وُصفت بأنها نتيجة “احتقان عميق” بسبب استمرار تهميش الكفاءات الأكاديمية داخل قطاع حيوي يواجه تحديات كبرى.
الخطوة التصعيدية جاءت عقب اجتماع طارئ للجنة الوطنية لدكاترة القطاع، عقد يوم 15 ماي، عبّر خلاله الأعضاء عن استيائهم من ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج للطاقات العليا” واعتماد مقاربات تدبيرية “بيروقراطية ومتحجرة”.
كفاءات مهمشة… ومطالب مؤجلة
في بيان ، شدّد الدكاترة على أن احتجاجهم ليس مجرد رد فعل ظرفي، بل هو تعبير عن أزمة هيكلية مزمنة داخل الوزارة، حيث يتم “تجميد مؤهلاتهم العلمية” في وظائف لا تستثمر رصيدهم الأكاديمي، وتُختزل مهامهم في مهام إدارية روتينية.
ومن أبرز المطالب التي رفعها المحتجون:
- تغيير الإطار الوظيفي ليتناسب مع شهادة الدكتوراه، عبر إدماجهم في فئة الأساتذة الباحثين.
- مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يعود إلى سنة 1958.
- تمكينهم من المساهمة في صياغة وتقييم السياسات القطاعية من منطلق علمي وموضوعي.
أزمة تدبير أم أزمة رؤية؟
حمّل البيان المسؤولية لما سماه “النهج الإداري التقليدي” في وزارة الفلاحة، مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل الكفاءات العليا يُضعف الأداء المؤسساتي، ويُكرّس الارتجال في تنفيذ المشاريع التنموية، في وقت يتطلب فيه القطاع حلولًا مبتكرة قائمة على البحث العلمي والمعرفة الدقيقة بالتحديات الميدانية.
وانتقد الدكاترة استمرار “التعامل الأداتي مع العنصر البشري”، رغم الشعارات الرسمية التي ترفعها الدولة بشأن أهمية الرأسمال البشري في تحقيق الإقلاع التنموي.
إضراب إنذاري وتحذير من التصعيد
وحذرت اللجنة من أن إضراب 28 ماي قد يكون فقط بداية لتحركات احتجاجية أكثر اتساعًا إذا لم تُفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول، مؤكدة أن الدكاترة مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعًا عن كرامتهم العلمية وحقهم في ممارسة أدوارهم بما يخدم المصلحة العامة.
في ظل هذه الأجواء، يُنتظر أن يشهد عدد من مرافق الوزارة، خاصة المراكز البحثية ومكاتب الدراسات، شللاً قد يؤثر على تنفيذ عدد من المشاريع التقنية، ويضع الوزارة أمام مسؤولية مباشرة أمام الرأي العام والفاعلين في القطاع.
