إعداد على الغنبوري: رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي و الاجتماعي

في 26 فبراير 2025، دعا الملك محمد السادس المغاربة إلى الامتناع عن ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام بسبب أزمة الجفاف المستمرة منذ سبع سنوات، والتي أثرت على وفرة القطيع الوطني، وأدت الى ارتفاع تكاليف الأضاحي، وزادت من الضغوط الاقتصادية على الأسر، حيث هدف هذا القرارإلى حماية القطيع الوطني من الاستنزاف،وضمان استقرار الأمن الغذائي على المدى الطويل.
بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر في ظل تدهور القدرة الشرائية

1.الوضعية الحالية

القطيع الوطني

الوضع السابق: في 2016، قدر عدد رؤوس الأغنام بحوالي 20 مليون رأس (تقارير وزارة الفلاحة).
الوضع الحالي (2025): بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف، تشير المعطيات الرسمية الى انخفاض القطيع الوطني ب 38 في المئة بالمقارنة مع سنة 20ّ16 أي إلى حوالي 13-14 مليون رأس.
ويتراوح معدل التكاثر السنوي للأغنام بين 20-25% (في الظروف العادية)، لكن الجفاف قلل هذه النسبة إلى أقل من 15%، أي حوالي 2 مليون رأس جديدة سنويا.
الطلب على الأضاحي
المعدل الاعتيادي: يتم ذبح حوالي 4.5-5 ملايين رأس سنويا خلال عيد الأضحى
الطلب في 2025: مع تراجع القطيع إلى 14 مليون رأس، فإن ذبح 4.7 مليون رأس يمثل أكثر من 33% من اجمالي القطيع الوطني، وهو مستوى غير مستدام.
تكلفة الأضحية
في سنة 2024 وصل متوسط سعر الأضحية إلى4000 درهم بسبب نقص العرض وارتفاع أسعار الأعلاف.
توقعات 2025 في حالة عدم إلغاء شعيرة الذبح: مع استمرار الجفاف وقلة المراعي، كان السعر مرشح للارتفاع الى5000 درهم للرأس الواحد.
تكلفة الإنتاج: تقدر تكلفة تربية أضحية واحدة (علف، ماء، رعاية) تصل إلى 2500-3000 درهم في ظل الأزمة الحالية.
الأسر المغربية
العدد الإجمالي: حوالي 9,275 مليون أسرة (تقدير استنادا إلى إحصاء سنة 2024).
نسبة المشاركة: حوالي 60% من الأسر (5 ملايين أسرة) تشتري أضحية سنويا، بينما يمتنع الباقون لأسباب مالية أو اختيارية.
سوق اللحوم الحمراء
الاستهلاك السنوي: ما يفوق 500 ألف طن من اللحوم الحمراء، 50% منها من الأغنام.
متوسط السعر: في 2024، بلغ سعر كيلوغرام اللحم ما بين 100و130 درهم، مع توقعات بالارتفاع إلى 150-200 درهم في حال استمرار النقص.

2.التحليل التفصيلي للانعكاسات الاقتصادية
التأثير على الأسر المغربية
الإنفاق بدون الإلغاء:
5ملايين أسرة × 4000 درهم (متوسط السعر) 20 مليار درهم
هذا الإنفاق يشكل ضغطا كبيرا على الأسر ذات الدخل المنخفض (40% من السكان تحت خط الفقر النسبي، أي دخل أقل من 4000 درهم شهريا).
مع الإلغاء:
توفير 20 مليار درهم يعزز السيولة لدى الأسر.

إعادة التوجيه:

50% (10مليارات درهم) قد تنفق على استهلاك بديل (مواد غذائية، ملابس، تجهيزات.
الباقي (10مليار درهم) قد يدخر أو يُستخدم لتسديد ديون، مما يحسن الاستقرار المالي للأسر.
التأثير على مربي الماشية (“الكسابة”)

المداخيل المتوقعة بدون الإلغاء:

بيع 4.7 مليون رأس × 4000 درهم = 18.8 مليار درهم.
صافي الربح (بعد تكلفة الإنتاج 3000 درهم للرأس) = 1000 درهم × 4.7 مليون تساوي مداخيل مقدرة ب4,7 مليار درهم.

مع الإلغاء:

انخفاض الطلب قد يقلل المبيعات إلى 1-1.5 مليون رأس (للاستهلاك العادي)، أي مداخيل مقدرة ب4-6 مليارات درهم.
الخسارة الإجمالية 12-14 مليار درهم في المداخيل ، و3-4 مليارات درهم في الأرباح.

التأثير طويل المدى:

انخفاض الطلب قد يخفض أسعار الماشية إلى 2000-2500 درهم، مما يضغط على هوامش الربح، لكن الحفاظ على القطيع يدعم استدامة الإنتاج في 2026 وما بعد.

التأثير على سوق اللحوم

بدون الإلغاء:
ذبح 4.7 مليون رأس يقلل القطيع إلى 9-10 ملايين رأس.
إنتاج اللحم السنوي ينخفض إلى 150-180 ألف طن (بدلا من 250 ألف طن)، مما يرفع أسعار اللحم إلى 150-200 درهم/كيلوغرام.
التكلفة الإضافية للمستهلكين: 50 درهم زيادة × 250 ألف طن يعني 12.5 مليار درهم ككلفة إضافية على المستهلكين.

مع الإلغاء:

القطيع يبقى عند 14 مليون رأس، مما يحافظ على إنتاج 250 ألف طن سنويا.
الأسعار تستقر في اقل من 100 درهم/كيلوغرام، مما يوفر 10-12 مليار درهم للمستهلكين على مدار السنة.

التأثير على التجارة الخارجية

الاستيراد بدون الإلغاء:

الخصاص: 4.7 ملايين (الطلب) فيها 3 ملايين (المعروض المحلي المستدام) وخصاص مقدر ب 1,7 مليون راس.
تكلفة الاستيراد: 1.7 مليون × 250 دولار (سعر الرأس من إسبانيا أو رومانيا) يعني تكاليف ب 450 ملايين دولار أي 4,5 مليار درهم.

مع الإلغاء:

لا حاجة للاستيراد، مما يوفر 5.1 مليار درهم من العملة الصعبة، ويقلص الضغط على عجز الميزان التجاري.
القطاعات المرتبطة

صناعة الجلود:

العيد ينتج 4-5 ملايين جلد سنويا، بقيمة 2و 3 مليارات درهم (سعر الجلد 500-600 درهم).
الإلغاء سيخفض إنتاجية هذا القطاع، مما قد يؤثر على 50 ألف عامل في القطاع (تقدير أولي).

قطاع الأعلاف:

الطلب على الأعلاف ينخفض بنسبة 20-30%، مما قد يخفض أسعارها، مثلا من 30 و45 درهما للحزمة (البالة) لتبن الى اقل من 25 درهم.
التوفير للمربين: 15 درهم × 10 ملايين طن (الاستهلاك السنوي) يعني 15 مليار درهم ( تقدير اولي ).

النقل والتجارة:

النقل الموسمي (شاحنات، أسواق مؤقتة) يدر حوالي 200 مليون درهم.
الإلغاء يوقف هذا النشاط، مما قد يؤثر على نشاط 20-30 ألف عامل موسمي.

التأثير على الميزانية العامة

المداخيل الضريبية:

العيد يمكنه ان يولد ضرائب غير مباشرة (TVA) ما بين مليار ومليار ونصف مليار درهم.
الإلغاء يقلل هذه المداخيل، لكن توفير الاستيراد يعوض الخسارة.

3.الاستنتاج النهائي

إيجابيات الإلغاء:

اقتصاديا: توفير 25-30 مليار درهم (إجمالي الإنفاق والاستيراد)، مع استقرار أسعار اللحوم.
بيئيا: حماية القطيع من الاستنزاف في ظل الجفاف.
اجتماعيا: تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة.

سلبيات الإلغاء:

اقتصاديا: خسائر فورية للمربين (12-14 مليار درهم) والقطاعات المرتبطة.

التوصيات:

يعد القرار الملكي الداعي إلى الامتناع عن ذبح أضحية عيد الأضحى لعام 2025 قرارا حكيما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة القطاع الفلاحي المغربي، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على الرصيد الحيواني في ظل تحديات الجفاف وتراجع القطيع الوطني، حيث ان هذا القرار لا يحمي الأمن الغذائي فحسب، بل يخفف الأعباء المالية عن الأسر ويحافظ على التوازن البيئي والاقتصادي على المدى الطويل، ومع ذلك، فإن هذا القرار يتطلب تدخلا عاجلا وفعّالا من الحكومة لدعم الفاعلين المتضررين، ومعالجة بعض السلبيات المحتملة مثل خسائر المربين والتأثير على القطاعات المرتبطة، وضمان انخفاض أسعار اللحوم.

1.تدعيم الإنتاج الوطني وإعادة تشكيل القطيع الوطني:

تخصيص ميزانية لدعم برامج التلقيح الصناعي وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية بنسبة 20-25% خلال 3 سنوات.
تشجيع إنشاء مزارع نموذجية لتربية الماشية بتقنيات حديثة موفرة للمياه، مع استهداف إضافة مليون رأس إلى القطيع بحلول 2027.

2.تعويض المربين لتخفيف الخسائر الفورية:

اجراء عملية تقييم شامل للقطيع الوطني ولصغار المربين ودراسة التأثيرات المباشرة للقرار
توزيع منح مالية مباشرة، لدعم صغار المربين لتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية الناجمة على القرار ولتحفيزهم على العمل على زيادة نشاطهم المتعلق بتربية المواشي

3.دعم القطاعات المرتبطة:

دعم صناعة الجلود وبحث السبل الكفيلة بتعويض الخسائر وضمان استمرار النشاط الصناعي.
تخفيض أسعار الأعلاف المدعومة بنسبة 20% لتقليل تكاليف الإنتاج وتشجيع المربين على الاستمرار.

4.تعزيز الأمن الغذائي:

إنشاء مخزون استراتيجي من اللحوم المجمدة (50 ألف طن على الأقل)، لضمان استقرار الأسعار في حال تذبذب العرض.
العمل على توجيه السياسة الفلاحية نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وعدم التركيز على الاستيراد كبديل يزيد من تعميق الازمة.

5.تحسين البنية التحتية الفلاحية:

الاستثمار في مشاريع لتجميع مياه الأمطار وتطوير أنظمة الري بالتنقيط لدعم إنتاج الأعلاف محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

6.رصد ومتابعة السوق:

إنشاء لجنة حكومية لمراقبة أسعار اللحوم والأعلاف أسبوعيا، مع التدخل عبر الدعم أو التسعير إذا تجاوزت الأسعار 120 درهم/كيلوغرام.
ملحوظة : يعتمد هذا التقرير على المعطيات الرسمية الواردة في تقارير وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للتخطيط ومؤسسة البرلمان المغربي والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، و مكتب الصرف.