مابريس TV

الإثنين 24 مارس 2025

تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،بسؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن موضوع “حيثيات الاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي”.

وأفاد السؤال، أنه “يُبثُّ على القناة الثانية دوزيم، وأيضا على شبكة الأنترنت، فيديو دعائي، تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”. وهو فيديو يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم (concept) الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي.

واعتبر النائب البرلماني،أن هذه المادة السمعية البصرية، التي مدتها نحو دقيقتين و20 ثانية، تبدأ بالإشارة إلى منجز المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة المغربية.

كما أوضح حموني أن المادة “يتخللها خلطٌ ملتبس بشكلٍ إرادي لكل ذلك مع الحصيلة الحكومية التي لها إطارُها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ، لا سيما أن الفيديو يروِّجُ لما سُمّيَ “منجزات حكومية” تحتمل في الواقع تبايُنَ واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحقُّقها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية، إذ نراها من موقعنا “منجزات حكومية وهمية” بالنظر إلى ما ينطوي عليه تفعيلُها من اختلالات كبيرة، بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة (إصلاح التعليم؛ دعم السكن؛ برنامج فرصة؛ الدعم الاجتماعي المباشر؛ التأمين الإجباري عن المرض)”.

وأشار رئيس الفريق إلى أن “هذا الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبل الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلقة. كما أنه فيديو ينطوي على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030. وبالتالي فإنه مادة تُوظف عناصر وثوابت تنتمي إلى حقل المشترك الوطني والشعور الجمْعي للمغاربة، لكن بخلفيات الاستمالة الانتخابوية التي لا تخفى طبيعتها السياسوية والفئوية الحزبية”.

وأضاف حموني أن الفيديو المذكور موجَّهٌ دعائيا للاستهلاك الداخلي السياسوي المحض، وليس لترويج مؤهلات بلادنا خارجيا، مثلاً، ولا لتوجيه انتباه العموم إلى مسألة مجتمعية أو مصلحةٍ عامة تتطلب التحسيس أو التعبئة.

وتساءل المصدر نفسه عن مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن؛ والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي؛ والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ؛ ومع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية، موضحا أنه يجب أن تحافظ هده الاخيرة على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي؛ وأيضا مع إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي؛ وأيضاً مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية.

كما استفسر حموني عن مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة.

كما تساءل حول مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي صورياد القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية.

كما استفسر عن “مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي، الذي تشير المعطيات المتوفرة لدينا (لكم أن تؤكدوها أو تنفوها) إلى أنه تمَّ من المال العام؟ كما نتساءل عن الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية؟ وعن شكلِ هذا التعاقد أو الصفقة؟ وعن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات؟ كما نتساءل عن مبالغ ومصادر المقابِلِ المالي لكُلفة تسويق هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الأنترنت؟”.