مابريس تيفي
في سياق اجتماعي واقتصادي يتّسم بكثير من التحديات، خرجت الحكومة المغربية ببلاغ رسمي تعلن فيه مخرجات جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2025. الجولة، التي جمعت بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الباطرونا، تُقدَّم كحلقة جديدة في مسلسل التوافق الاجتماعي، لكن الأسئلة حول جدية الالتزامات، وآجال تنفيذها، لا تزال حاضرة بقوة في النقاش العمومي.
500 درهم أخرى… ولكن متى؟
أعلنت الحكومة التزامها بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم صافية) ابتداء من يوليوز 2025، بعد أن صرفت الدفعة الأولى (1000 درهم) في يوليوز 2024. ورغم الترحيب المبدئي بهذا الإجراء، إلا أن النقابات كانت تنتظر إجراءات أشمل تهم تحسين الدخل الحقيقي، خاصة في ظل استمرار الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي جوانب لم يطرح البلاغ بشأنها أي حلول آنية.
أجندة مؤجلة لإصلاحات حساسة
في خطوة توصف بأنها متقدمة، تم الاتفاق على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بمشاركة كافة الفرقاء. لكن هذا الملف سبق أن طُرح مراراً في جولات سابقة دون أن يُترجم إلى إصلاح هيكلي حقيقي. ويُخشى أن تتحول اللجنة إلى فضاء للمماطلة، خاصة في ظل تباين وجهات النظر حول طبيعة الإصلاح (نظام موحد؟ تقاعد بنظام نقطي؟ رفع سن الإحالة؟).
الفئات المهنية تنتظر جوابًا
أكثر من 84 ألف موظف بالجماعات الترابية ينتظرون منذ شهور تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، والحكومة لم تحدد سوى موعد جديد لاجتماع لاحق في 13 ماي. كما أن فئات أخرى، كالأساتذة الباحثين والمهندسين والمتصرفين، لا تزال في وضعية ترقب لمخرجات “اللجان المختصة” التي لم ترَ النور بعد.
الباطرونا حاضرة… ولكن بأي مقابل؟
من اللافت أن البلاغ الحكومي أعاد التأكيد على التزام الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهي خطوة إيجابية، لكن غياب أي التزامات موازية من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب فيما يخص تحسين ظروف العمل أو احترام قانون الشغل، يطرح تساؤلات حول توازن مخرجات الحوار، خاصة مع استحضار مطالب العاملين في قطاعات هشة لا تشملها التغطيات الاجتماعية الأساسية.
الحوار مستمر… ولكن إلى متى؟
في نهاية البلاغ، أكدت الحكومة عزمها على مواصلة الحوار القطاعي، وأشارت إلى قرب صدور منشور لرئيس الحكومة بهذا الخصوص. غير أن تجارب سابقة أظهرت محدودية هذه الحوارات ما لم تُقرن بإرادة سياسية قوية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي حملت بعض الإشارات الإيجابية، لكنها لم ترقَ بعد إلى مستوى الانتظارات العريضة للطبقة العاملة والموظفين. وبين تعهدات اليوم وتنفيذها غدًا، يتوقف الكثير على جدية الحكومة وقدرتها على الموازنة بين التزاماتها الاجتماعية وأولوياتها المالية.
