قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف (18 شهراً) بحق موظفَين من فرع شركة اتصالات المغرب بفاس، حيث كانا متورطين في قضية اختلاس أموال عامة.
وتتلخص التهم المنسوبة للمتابعين في الملف في اختلاس أموال عمومية،التزوير في محرر تجاري واستعماله،إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعلومات وتغييرها،والتزوير في وثائق معلوماتية ألحقت ضرراً بالغير.
وقد أسفرت جهود الإدارة المركزية للشركة عن اكتشاف هذه الاختلالات، مما أدى إلى إحالة الملف إلى فرقة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس. وتمكنت عناصر الفرقة من تفكيك خيوط القضية وإثبات تلاعبات خطيرة في النظام المعلوماتي والمعاملات المالية، مسجلة بذلك خطوة هامة في مكافحة الفساد المالي.
