مابريس تيفي
الاثنين 26 ماي 2025
شهدت مدينة مراكش، يوم السبت الماضي، تدخلاً أمنياً لافتاً في قلب أحد أبرز المراكز التجارية الراقية بالمدينة، «m avenue» في مقاطعة جليز، أسفر عن توقيف خمس فتيات بتهمة التحريض على الفساد، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.
العملية نُفّذت من طرف فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية، في إطار حملة أمنية موسعة تقودها ولاية أمن مراكش بإشراف مباشر من الوالي بالنيابة، محمد مشيشو، وتهدف إلى ضبط مظاهر الانحراف السلوكي التي باتت تُثير قلق فئات واسعة من الساكنة والزوار على حد سواء.
ورغم أن الموقوفات قد غادرن مقر الشرطة بعد استكمال مدة الحراسة النظرية، مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحدة، فإن القضية أعادت إلى الواجهة النقاش القديم-الجديد حول حدود الحريات الفردية، والتوازن المطلوب بين احترام الحياة الخاصة ومهام حفظ النظام العام.
الحملة الأمنية، التي تركز بشكل خاص على الأحياء والمرافق ذات الحركية العالية، تطرح عدة أسئلة حول مدى نجاعة المقاربة الزجرية وحدها في مواجهة ظواهر اجتماعية متشابكة، تتداخل فيها عوامل اقتصادية وثقافية وتعليمية. فهل يكفي توقيف الأفراد لردع الظواهر، أم أن الظاهرة نفسها تحتاج إلى تفكيك أعمق عبر مقاربات وقائية وتنموية؟
مدينة مراكش، التي تُعدّ من أكثر الوجهات السياحية استقطابًا في المغرب، تجد نفسها في مفارقة دائمة بين جاذبيتها كمجال حر ومنفتح، ومتطلبات الانضباط العام الذي تسعى السلطات إلى تكريسه. ومما لا شك فيه أن الحملات الأمنية تعكس رغبة واضحة في فرض القانون، لكنها تثير أيضًا مخاوف من التعميم أو التسرع في التصنيف الأخلاقي.
توقيف الفتيات الخمس ليس مجرد واقعة معزولة، بل مؤشر على توجه أمني واجتماعي يروم ضبط الفضاء العام في مدينة تتقاطع فيها هويات متعددة وتطلعات متباينة. غير أن أي معالجة فعالة لهذه الظواهر تستوجب أكثر من مجرّد الاعتقالات، بل تستدعي نقاشًا عموميًا حول السياق، الأسباب، والحلول الممكنة.
