مابريس تيفي
في قلب مدينة العيون، سقط قناع جديد عن وجه من وجوه التزوير الذي ينخر ثقة المجتمع في منظومة التعليم، بعد أن تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إسقاط أحد المتورطين في شبكة خطيرة تتاجر في “الشواهد الورقية” التي تُصنع خارج أسوار المؤسسات الأكاديمية.
القضية بدأت من مجرد إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، تعرض دبلومات وشواهد دراسية لمن يدفع، دون عناء دراسة أو امتحان. لكن خلف تلك الإعلانات البسيطة، كانت تختبئ آلة تزوير محكمة، كشفتها المصالح الأمنية يوم الخميس 24 أبريل، بعدما أطاحت بأحد المتورطين، بينما لازال شريكه الثاني في حالة فرار، رغم تحديد هويته.
ما تم حجزه خلال التفتيش لا يدع مجالاً للشك: 69 دبلوما مزورا، 28 شهادة معادلة مزيفة، عشرات الاستمارات الجاهزة، أختام لمؤسسات تكوين، وأجهزة إلكترونية قد تحمل خيوطًا تؤدي إلى زبائن ومشترين، بعضهم ربما يحظى اليوم بوظائف لا يستحقها.
وراء هذه الأرقام، قصة مجتمع يضيق فيه الأمل في الترقّي بالاجتهاد، ويُفتح فيه باب خلفي نحو “النجاح السريع” لمن يملك المال، لا الكفاءة. ليست القضية فقط جريمة يعاقب عليها القانون، بل مؤشر على أزمة أعمق: أزمة ثقة، وأزمة عدالة معرفية، وأزمة رقابة.
النيابة العامة تواصل الإشراف على التحقيق، والتحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين، لكن السؤال الأهم يظل معلقا: كم من شخص اليوم يحمل شهادة مزورة، ويحتل مكانًا لا يستحقه؟
