مابريس تيفي
دخل مشروع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا عبر النيجر مرحلة جديدة من الغموض، بعد أن أعلنت السلطات في نيامي عن تعليق الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع، في خطوة تُلقي بظلالها على مستقبل التعاون الطاقي في منطقة الساحل والصحراء.
ورغم غياب توضيحات رسمية مباشرة من طرف النيجر بشأن أسباب التعليق، إلا أن متابعين يرون أن القرار جاء في سياق توتر دبلوماسي متصاعد بين الجزائر وعدد من دول الجوار، وعلى رأسها النيجر ومالي، ما أثر على مناخ الثقة الإقليمي الضروري لإنجاز مشاريع بهذا الحجم.
عوامل متداخلة
مصادر مطلعة تربط قرار نيامي بعدة عوامل متداخلة، منها حادثة إسقاط طائرة مسيّرة جزائرية قرب الحدود مع مالي، والتي أثارت موجة من الاستنكار والتضامن الإفريقي، وأدت إلى تبادل سحب السفراء بين الجزائر والنيجر.
إلى جانب ذلك، ساهمت عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين من الجزائر، والتي مست مواطنين نيجريين، في توتير الأجواء، حيث وصفت نيامي هذه الإجراءات بـ”غير الإنسانية”، ما زاد من حدة التوتر السياسي بين البلدين.
تداعيات على التوازن الطاقي
ويأتي تعليق المشروع في وقت تعرف فيه منطقة غرب إفريقيا تنافسًا محمومًا بين مبادرتين رئيسيتين لنقل الغاز النيجيري نحو أوروبا:
- الأولى تقودها الجزائر عبر الساحل،
- والثانية يقودها المغرب عبر المسار الأطلسي.
المشروع المغربي-النيجيري، الذي يمتد على طول الساحل الغربي الإفريقي، يحظى بدعم من مؤسسات دولية وشركاء إقليميين، ويُنظر إليه على أنه أكثر استقرارًا من الناحية السياسية والأمنية، بفضل انخراط 13 دولة إفريقية في الاتفاقيات المرتبطة به.
تحولات في الأولويات الإقليمية
ويرى خبراء أن هذا التطور يعكس تحولًا في أولويات دول الساحل التي باتت تبحث عن شراكات أكثر موثوقية في ظل التحولات الأمنية والسياسية التي تعرفها المنطقة، خاصة بعد الانقلابات الأخيرة، وتراجع التنسيق التقليدي بين الجزائر وهذه الدول.
ومع أن الجزائر لم تعلن بعد موقفها من قرار النيجر، فإن مستقبل المشروع يبدو رهينًا بتحسين العلاقات الثنائية، وبعودة مناخ الثقة الضروري لإنجاز مشاريع طاقية عابرة للحدود.
