مابريس تيفي
الخميس 10 أبريل 2025
تشهد المؤسسات التعليمية في المغرب في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الأساتذة من طرف بعض التلاميذ، في ظاهرة باتت تؤرق الفاعلين التربويين وأولياء الأمور على حد سواء، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول واقع المنظومة التعليمية والقيم المجتمعية السائدة.
في مختلف ربوع المملكة، تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة أخبارًا متكررة عن حوادث اعتداء على أساتذة داخل الفصول الدراسية أو محيط المؤسسات التعليمية. تراوحت هذه الاعتداءات بين العنف اللفظي والتهديد، إلى الضرب والإصابات الخطيرة التي استدعت تدخل المصالح الأمنية ونقل الضحايا إلى المستشفيات.
ويرى عدد من المراقبين أن هذه الاعتداءات لم تعد حوادث معزولة، بل أصبحت ظاهرة تستدعي وقفة جادة من جميع المتدخلين في الحقل التربوي.
يرجع مختصون هذه الظاهرة إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها غياب التربية على القيم داخل الأسرة، وضعف الوازع الأخلاقي، وغياب التواصل بين المدرسة والأسرة، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على سلوكيات التلاميذ.
كما يشير بعض الأساتذة إلى التراجع في هيبة رجل التعليم، نتيجة سنوات من التهميش وعدم الاعتراف بدوره المحوري، مما ساهم في خلق نوع من التسيب داخل الفصول الدراسية.
النقابات التعليمية دقت ناقوس الخطر، مطالبة بحماية قانونية أكبر للأساتذة، وتفعيل القوانين الزجرية في حق المعتدين. كما نُظّمت عدة وقفات احتجاجية تعبيرًا عن التضامن مع ضحايا الاعتداءات، وتنديدًا بما اعتُبر “تقصيرًا رسميًا” في التعامل مع هذه الظاهرة.
من جهتها، دعت فعاليات مجتمعية إلى ضرورة إدماج برامج للتربية على المواطنة واحترام الآخر داخل المناهج الدراسية، وتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المؤسسات التعليمية.
يرى خبراء في التربية أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية تشارك فيها الأسرة، والمدرسة، والإعلام، والمجتمع المدني، من أجل ترسيخ ثقافة الاحترام والحوار ونبذ العنف. كما شددوا على ضرورة إعادة الاعتبار لمكانة الأستاذ داخل المجتمع، عبر تحسين وضعه المهني والمعنوي.
في انتظار حلول ملموسة، يظل الأستاذ المغربي يواجه تحديات يومية داخل قسمه، بين أداء رسالته التعليمية وحماية نفسه من مخاطر قد تأتي من حيث لا يحتسب.
