مابريس تيفي
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس 8 ماي 2025، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي والقضائي المغربي، وذلك بتخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس إلى ثلاث سنوات حبساً نافذاً.
قرار بعد جلسة ماراثونية
جاء الحكم بعد جلسة استغرقت أكثر من عشر ساعات، شهدت نقاشاً قانونياً حاداً بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام ونشطاء حقوقيين، بالنظر إلى مكانة زيان السياسية والتاريخية. وقد بدا واضحاً أن هيئة المحكمة حرصت على منح الملف كل وقته، في محاولة لتفكيك تهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”، وهي تهم ظل زيان ينفيها جملة وتفصيلاً.
بين القانون والسياسة
ويعيد الحكم الجديد طرح تساؤلات حول العلاقة المعقدة بين القضاء والسياسة في المغرب، خاصة في حالة شخصية كزيان، الذي جمع بين العمل الحقوقي، والمواقف المعارضة، والمسؤوليات الحكومية.
ورغم صدور الحكم، لا تزال القضية مفتوحة على مستويات عدة، خصوصاً إذا قرر زيان أو دفاعه اللجوء إلى محكمة النقض، في محاولة لتبرئة ذمته بشكل نهائي.
ردود أفعال متباينة
القرار لقي تفاعلات متباينة؛ ففيما اعتبره البعض تخفيفاً معقولاً لعقوبة قاسية، رأى آخرون فيه إدانة مستمرة لرجل لم يفقد صوته المعارض حتى في أحلك ظروفه.
وفي انتظار استكمال فصول هذه القضية، يظل ملف محمد زيان مؤشراً واضحاً على التحولات التي يشهدها المشهد القضائي المغربي، وحدود التماس بين حرية التعبير، والمحاسبة القانونية، والخطوط الحمراء في الحقل السياسي.
