مابريس تيفي
أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملفًا يتعلق بشبهات فساد وتبديد أموال عمومية بجماعة بني ملال على قاضي التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات.
وحسب ما أفاد به محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، فقد تم الاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية، محمد مشكور، في فبراير 2020، في إطار البحث التمهيدي، قبل أن تُحال نتائج التحقيقات على الوكيل العام للملك، الذي قرر متابعة 15 شخصًا من بين المشتبه فيهم.
وشملت لائحة المحالين على قاضي التحقيق كلًا من الرئيس السابق لجماعة بني ملال، الذي تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب مهندس وموظف آخر، في انتظار إخضاعهم للاستنطاق التفصيلي. كما تقرر متابعة باقي المتهمين، ومن ضمنهم الرئيس الحالي للجماعة ومستشارون جماعيون ومقاولون، في حالة سراح.
وتأتي هذه المتابعات في إطار ملف يتضمن اتهامات تتعلق بجنايات اختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة، وفقًا لما نسب إلى كل طرف.
في سياق متصل، عبّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقه من مضامين مقترحات تتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، والتي قال إنها تهدف إلى الحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث تلقائيًا أو بناء على شكايات المواطنين والجمعيات.
واعتبر الغلوسي أن تمرير هذه التعديلات يُضعف من دور مؤسسة النيابة العامة، ويجعل تحريك ملفات الفساد رهينًا بتقارير إدارية صادرة عن مؤسسات تابعة للحكومة، مما قد يُقيد مبدأ استقلالية القضاء، حسب تعبيره.
كما حذّر من تداعيات هذه التعديلات على تجربة أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف، والتي قال إنها كانت من مكتسبات الحراك الشعبي لسنة 2011، مضيفًا أن هناك “محاولة لتقويض آليات مكافحة الفساد وتحصين بعض الفئات النافذة من المحاسبة”.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تفتح نقاشًا واسعًا حول علاقة السلطة السياسية بالقضاء، وحدود الاستقلالية المؤسساتية في ملفات ذات حساسية مالية ومجتمعية
