مابريس تيفي
الجمعة 11يناير 2025
بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الربيعية للبرلمان المغربي ، اكد الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله ان الدستور المغربي يميز بوضوح بين «لجنة تقصي الحقائق»، التي تملك صلاحيات قانونية ملزمة مثل الاستماع تحت القسم وإمكانية الإحالة على القضاء، وبين «المهمة الاستطلاعية» التي لا تتعدى طابعها الإخباري ولا تلزم أي جهة قانونيًا، ما يثير تساؤلات حقيقية حول نوايا الحكومة من هذه الخطوة.
وابدى بنعبد الله استغرابه، عن سبب تخوف الحكومة من لجنة تقصي الحقائق إن كانت متأكدة من سلامة إجراءاتها.
وأضاف الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن اللجنة، مثل اسمها تمامًا، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومة من الحقيقة؟ »، معتبرًا أن التملص من هذه الآلية الدستورية لا يزيد إلا من الشكوك والريبة في نفوس المغاربة.
و
