مابريس تيفي
الاربعاء 14ماي 2025
أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الصحفيين الذين شملهم العفو الملكي مؤخرًا، كانوا قد اعتُقلوا في عهد حكومات سابقة، نافياً أي صلة للحكومة الحالية بمتابعتهم أو اعتقالهم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث شدد الوزير على موقفه الثابت في الدفاع عن حرية التعبير، مشيرًا إلى أنه لم يسبق له شخصيًا أن تابع أي صحفي قضائيًا.
وقال بنسعيد إن أسلوبه في التعامل مع الأخبار التي تمس القطاع الذي يشرف عليه، يقتصر على إصدار بلاغات توضيحية، ولا يلجأ إلى القضاء حتى في حال امتناع وسائل الإعلام عن نشر ردود الوزارة.
وفي معرض حديثه عن الجدل القائم بشأن متابعة وزير العدل عبد اللطيف وهبي لبعض الصحفيين، أوضح بنسعيد أن هذه القضايا “لا علاقة لها بحرية التعبير أو بانتقاد السياسات العمومية”، معتبراً أن الأمر يتعلق بوقائع خارجة عن نطاق العمل الصحفي المهني.
ودافع الوزير عن التدابير الحكومية المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، وعلى رأسها قرارا التمديد وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه، مؤكدًا أن “تجربة التنظيم الذاتي للصحافة لا تزال فتية، ويجب منحها الوقت الكافي لتقييم نجاعتها”، مضيفًا أن بعض الجوانب قد تنجح، فيما قد تتطلب أخرى تحسينًا تشريعيًا وتنظيميًا.
وأشار بنسعيد إلى أن انطلاقة المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 جاءت وسط تحديات قانونية وتنظيمية، مبرزًا أن دور الوزارة يظل محصورًا في توفير الدعم والآليات اللازمة دون التدخل في مضمون العمل الصحفي أو في شؤون المؤسسات الإعلامية.
وبخصوص الجدل حول شرعية اللجنة المؤقتة المسيرة للمجلس، اعتبر الوزير أن هذا نقاش داخلي يخص المهنيين أنفسهم، مشددًا على أن موعد التجديد المؤسساتي سيكون من اختصاص المعنيين، في احترام تام للمساطر.
كما استعرض الوزير الإطار القانوني المؤطر لحرية الإعلام في المغرب، مستشهدًا بالفصل 28 من دستور 2011 الذي يكرّس حرية الصحافة ويحظر الرقابة القبلية. وأبرز أن المغرب خطا خطوات مهمة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر منذ سنة 2016، مع مواصلة العمل على تحسين مناخ حرية التعبير.
وفي ما يتعلق بسياسات الوزارة في المجال الإعلامي، أبرز بنسعيد مجهودات الحكومة في دعم التعددية الفكرية واللغوية عبر الإعلام العمومي، وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان في التكوين الصحفي، في أفق تطوير إعلام وطني يعكس التنوع المغربي ويلتزم بأخلاقيات المهنة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال حرية الإعلام، لكنه لا يزال يواجه تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، لضمان بيئة إعلامية حرة، مسؤولة، ومستقلة.
