مابريس تيفي
اختتمت ،الثلاثاء، أشغال مؤتمر الحوار البرلماني جنوب–جنوب، المنظم برعاية ملكية، برسائل قوية لصالح السلم والتنمية، وبنبرة جماعية تدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وتغليب منطق الشراكة المتكافئة في وجه التحديات الجيوسياسية المتزايدة.
المؤتمر، الذي احتضنه مجلس المستشارين المغربي بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وبمشاركة فاعلين برلمانيين من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وآسيا، حمل شعارًا واضحًا: الجنوب العالمي يمكنه أن يُعيد تشكيل علاقاته الداخلية على أساس التعاون والتضامن بدل التبعية والاصطفاف.
وفي بيانه الختامي، شدد المشاركون على أن “احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية” يُمثل القاعدة الصلبة لأي مسار تنموي أو سلم مستدام، معتبرين أن التحديات العابرة للحدود، من الأمن الغذائي إلى تغيّر المناخ، تستدعي تنسيقًا سياسيًا ومؤسساتيًا أوسع بين دول الجنوب.
من أبرز النقاط التي نالت إجماعًا واسعًا، الإشادة بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل الإفريقي إلى المحيط الأطلسي. المبادرة وُصفت بكونها “رؤية استراتيجية عابرة للأقاليم”، قادرة على خلق دينامية جديدة في ربط الداخل الإفريقي بالأسواق العالمية.
كما دعا البيان إلى تعزيز التكامل بين مناطق الجنوب المختلفة، مؤكدًا على أهمية الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وآسيا، بما يمكن أن يشكّل أرضية خصبة لنموذج تعاون جديد، مستقل عن التوترات الجيوسياسية التقليدية.
وإذا كان غياب بعض الدول المؤثرة في المجال الإقليمي قد مرّ دون تعليق رسمي، فإن الحضور المتعدد الأطراف للمؤتمر أعطى إشارة إلى أن التكتلات الجيوسياسية الجديدة آخذة في التشكل، على قاعدة المصالح المشتركة لا الانقسامات الموروثة.
مؤتمر الرباط لم يكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل بدا كمنصة لتأكيد رغبة عدد من دول الجنوب في بناء تحالفات تنموية تستند إلى احترام السيادة، وترتكز على رؤية واقعية لمستقبل عالمي أكثر توازنًا.
