مابريس تيفي
في خطوة جديدة من شأنها تعميق الخلاف القائم بين باريس والجزائر، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل منذ نوفمبر الماضي بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة” وفقاً للقانون الجزائري.
اللائحة، التي حازت دعم 307 نواب مقابل 28 معارضاً، دعت أيضاً إلى تعليق أي مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بشأن تحديث اتفاق الشراكة، إلى حين استعادة صنصال حريته، معتبرة قضيته “اختباراً لمصداقية التزام الجزائر بحقوق الإنسان”.
وأكد البرلمانيون الفرنسيون في نص اللائحة أن الخلافات السياسية بين البلدين “يجب ألا تُستغل للمساس بالحريات الفردية”، مشددين على ضرورة تحييد العلاقات التاريخية بين الشعبين عن الحسابات السياسية الراهنة. كما أدانوا بشكل واضح اعتقال صنصال، واعتبروا احتجازه “تهديداً لسلامته الجسدية والنفسية” بالنظر إلى تقدمه في السن.
الكاتب المعروف بمواقفه النقدية، كان قد أوقف في 16 نونبر 2024، بعد تصريحات أدلى بها لقناة فرنسية، شكك فيها في شرعية الحدود الجزائرية، واعتبر أن الصحراء الشرقية “جزء من التراب المغربي” — ما دفع السلطات إلى اتهامه بـ”التحريض على المساس بوحدة الدولة”، تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُصنّف مثل هذه التصريحات ضمن الأعمال الإرهابية.
كما انتقدت الجمعية الوطنية استمرار اعتقال عشرات الصحافيين والنشطاء والمدونين في الجزائر، معتبرة أنهم “معتقلو رأي”، ودعت إلى الإفراج عنهم فوراً. واستند النواب في موقفهم إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية، منها “مراسلون بلا حدود” التي وضعت الجزائر في المرتبة 139 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
في السياق ذاته، دعت اللائحة الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية إلى التدخل لضمان احترام حقوق صنصال القانونية، بما يشمل تمكين محاميه من زيارته، وإرسال لجنة طبية دولية محايدة لتقييم وضعه الصحي.
ولم تخلُ جلسة التصويت من نقاشات حادة، خاصة بين نواب اليسار المتشدد الذين رأوا في المبادرة الفرنسية “استمراراً لعقلية استعمارية”، فيما شدد آخرون على أن الخطوة تأتي في إطار “موقف مبدئي وإنساني دفاعاً عن حرية التعبير”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تمر فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا بمرحلة من التوتر المزمن، وسط غياب الثقة المتبادلة وتزايد الخلافات بشأن قضايا الهجرة، والذاكرة الاستعمارية، والتعاون الأمني.
