مابريس تيفي
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الأسر، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراءات صارمة لتنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والواجبات المدرسية.
وكشف الوزير محمد سعد برادة، خلال جلسة بالبرلمان، أن هذه الإجراءات الجديدة تفرض على جميع مؤسسات التعليم الخصوصي توقيع عقود مكتوبة مع الأسر، تتضمن كل تفاصيل الرسوم والواجبات المرتبطة بالخدمات التعليمية.
وأكد الوزير أن نشر لوائح الرسوم والواجبات بشكل علني أصبح إلزامياً، سواء داخل فضاء المؤسسات التعليمية أو عبر الوسائط الرقمية، مع منع تام لأي زيادة خلال السنة الدراسية الجارية، حفاظاً على استقرار الأسر وتفادياً لأي ممارسات مفاجئة قد تضر بثقة أولياء الأمور في المنظومة.
وتأتي هذه القرارات في سياق مطالب مجتمعية متزايدة بضبط قطاع التعليم الخصوصي وضمان الحد الأدنى من التوازن في العلاقة بين المدرسة والولي، خاصة في ما يتعلق بالكلفة المالية للتعليم.
يُرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من العشوائية التي ظلت تطبع هذا القطاع لسنوات، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الوضوح والتعاقد المسؤول.
