مابريس تيفي/ أم أنوار
الثلاثاء 22 أبريل 2025
يوم الأربعاء 23 أبريل، ستفتح أبواب القاعة رقم 4 بمحكمة الاستئناف بالرباط، لكن هذه المرة قد لا تكون كأي مرة سابقة. جلسة توصف بـ”الحاسمة”، وربما “الفاصلة”، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد القضائي والسياسي المغربي خلال السنوات الأخيرة.
النقيب محمد زيان، الرجل الذي لم يغب اسمه عن العناوين، سواء كمحامٍ صلب أو كوزير سابق لحقوق الإنسان أو كناشط لا يهادن، يقف اليوم على أعتاب مصير قد يُرسم من جديد داخل تلك القاعة. في عمر الثانية والثمانين، يُحاكَم رجل أثقلته سنوات الالتزام، كما أثقلته الأمراض: التهاب الفقار اللاصق، مشاكل القلب، وانتكاسات متكررة أرغمته ذات مرة على مغادرة المحكمة بسيارة إسعاف.
لكن في جلسة الأربعاء، الأمر لا يتعلّق فقط بجسد مريض ولا بسن متقدمة، بل بمحطة قانونية من المفترض أن تُعيد النظر في حكم ابتدائي قاسٍ: خمس سنوات نافذة. هيئة الدفاع تستعد لبسط مرافعاتها، بكل ما تحمله من حجج قانونية ودفوع إنسانية، وسط ترقب شعبي وتوجس حقوقي.
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” دقّت ناقوس الخطر منذ أسابيع، وحذرت من تدهور الحالة الصحية لزيان، وطالبت بإطلاق سراحه الفوري. ولكن هل تُصغي العدالة لنداء الجسد المُنهك، أم أن منطق القانون وحده من سيُفتي في المصير؟
محمد زيان لم يكن يومًا شخصية رمادية. اختار الصدام حين اختار كثيرون الصمت. صوته ظل مرتفعًا، حتى حين بدأت قواه تخونه. الآن، هو في مواجهة مؤسسة قضائية لا تنظر إلى الخلفيات، بل إلى الملفات والأدلة والمرافعات.
الأربعاء سيكون يومًا طويلًا، لا فقط على زيان، بل على كل من يرى في قضيته مرآة لواقع أوسع: واقع التوازن بين القانون والعدالة، بين النقد والمعاقبة، وبين حرية الكلمة وحدودها.
