خصوص القرار الملكي بالغاء عيد الاضحى، اكد المحلل الاقتصادي علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي ان اهابة جلالة الملك محمد السادس بعموم الشعب المغرب بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، امس الاربعاء، خطوة غير مسبوقة تعكس التحديات التي يواجهها المغرب، خاصة في القطاع الفلاحي
و اعتبر الدكتور الغنبوري ان هذا القرار يأتي في ظل تراجع القطيع الوطني بنسبة كبيرة، بفعل الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، مما يجعل الحفاظ على الثروة الحيوانية أولوية استراتيجية.
فمن الناحية الاقتصادية، اوضح رئيس مركز االاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في تصريح خص به جريدة “الحركة” أن عيد الأضحى يعد في المغرب سوقا موسميا حيويا يتمحور حول تربية وبيع الماشية، لاسيما الأغنام التي تشكل العمود الفقري لعيد الأضحى، لكن المتغير هذه السنة ان القطيع الوطني يعاني تراجعا حادا بنسبة 38% منذ 2016 كما أفاد وزير الفلاحة، نتيجة الجفاف المستمر وارتفاع أسعار الأعلاف، وتداعيات التغيرات المناخية، وبالتالي فالهدف الأساسي من الإلغاء هو حماية ما تبقى من الثروة الحيوانية لضمان استدامتها، وهي رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى لتجنب انهيار القطاع الفلاحي الوطني.
وتابع المصدر ذاته، ان هذا القرار يترتب عليه تبعات اقتصادية فورية قد تكون قاسية لبعض الفلاحيين، فالسوق المرتبطة بالعيد تحرك مليارات الدراهم سنويا، وتعتمد عليها أسر الفلاحين والتجار والجزارين لتأمين دخل موسمي أساسي، وإلغاء الشعيرة قد يقطع هذا المورد، مما يفاقم الضغوط على الأسر في المجال القروي التي تعاني أصلا من شح الموارد، مشيرا إلى أن القطاع غير المهيكل مثل الباعة الموسميين والوسطاء سيواجه ركودا قد يرفع معدلات البطالة الموسمية، واستيراد المواشي كما حدث مع الأغنام الأسترالية، لن يكون بديلا كافيا، إذ تظل تكلفته مرتفعة ولا تعوض خسائر الفلاحين المحليين.
وعلى صعيد الطلب، ابرز المتحدث ذاته أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعا ملحوظا، إذ وصل متوسط سعر الأغنام إلى نحو 4000 درهم في 2024، مقارنة بـ3000 درهم في 2023 متجاوزا معدل التضخم بعشرة أضعاف، وهو ما جعل الشعيرة عبئا ثقيلا على الأسر محدودة الدخل، وإلغاؤها سيخفف لا محالة هذا الضغط المالي.
من منظور الكلفة والفائدة، رأى المحلل الاقتصادي ان القرار يمثل استثمارا في مستقبل القطاع الفلاحي، إذ يعزز الحفاظ على القطيع الأمن الغذائي على المدى الطويل، خاصة مع تراجع إنتاج اللحوم من 230 ألف رأس معدة للذبح سنويا إلى 150 ألفا، في ظل استمرار الجفاف، لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على إجراءات حكومية فعالة تساند وتدعم القرار الملكي.
كما أبرز ذات المصدر، ان نجاح هذا التوجه يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين الخسائر الفورية والمكاسب المستقبلية، فمن جهة سيفقد العديد من الفلاحين والمربين والتجار موسما اقتصاديا أساسيا كان يضخ مليارات الدراهم سنويا في الدورة الاقتصادية، مما قد يفاقم الأوضاع المعيشية في المجال القروي، خاصة لدى الفئات الهشة، ومن جهة أخرى فإن تأمين مستقبل القطاع الفلاحي وحماية القطيع المتبقي قد يساهمان في استقرار أسعار اللحوم وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، شدد الدكتور الغنبوري على ضرورة تحلي الحكومة بالمسؤولية الوطنية و ان تعمل على مواكبة القرار الملكي، من خلال إجراءات داعمة للفلاحين والمربين مثل توفير دعم مباشر لتعويض الخسائر لصغار الفلاحيين، وتكثيف برامج تمويل الأعلاف لمواجهة ارتفاع تكاليفها، إلى جانب سياسات تشجع على تحسين إنتاجية القطاع وتوسيع نطاق العناية البيطرية بالماشية، فدون استراتيجية واضحة ومتكاملة، ستفوت الحكومة على المغاربة فرصة ذهبية لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية الوطنية و ستزيد من معناة العالم القروي .
