مابريس تيفي
الأربعاء 12يونيو 2025
رفضت المحكمة الزجرية بعين السبع، الثلاثاء، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، الذي يتابع في حالة اعتقال احتياطي بسجن عين السبع بالعاصمة الاقتصادية.
في أولى جلسات محاكمته، التي انطلقت زوال أمس، تم تأجيل النظر في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، بعد تقديم هيئة الدفاع دفوعات شكلية وطلبات أولية، ركزت أساسًا على مسطرة تسليمه من السلطات الألمانية إلى المغرب، والطعن في قانونية بعض الوثائق المعتمدة في الملف.
وأكد دفاع بودريقة، في مرافعته، أن الملف يفتقر إلى الوثيقة الأصلية محل تهمة التزوير، وأن بعض المشتكين سحبوا شكاياتهم، كما أن التهم المتابع بها موكله قد طالها التقادم، مشيرًا إلى أن بعضها سبق أن تم البت فيها قضائيًا سنة 2018.
التمس المحامون تمتيع بودريقة بالسراح المؤقت، مشددين على أنه رجل أعمال يشغل مئات المستخدمين في شركاته، وهو ما ينعكس على الوضع الاجتماعي لأسر عديدة توقفت أجورها منذ توقيفه. وأبدى المتهم استعداده لتقديم كفالة مالية وضمانات الحضور للجلسات المقبلة.
رغم ذلك، اختارت المحكمة رفض الملتمس، مما يؤشر على تمسكها بخطورة التهم الموجهة إليه والتي تشمل: إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محرر عرفي، واستعمال وثائق رسمية تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
ويذكر أن السلطات الألمانية أوقفت محمد بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة المغربية عبر “يوروبول”، قبل أن يتم تسليمه لاحقًا إلى القضاء المغربي.
وكان بودريقة قد شغل أيضًا منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، قبل أن يتم عزله رسميًا بسبب غيابه الطويل عن أداء مهامه، وهو الغياب الذي فسره حينها بخضوعه لعملية جراحية في الخارج، حسب تدوينة سابقة له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
قضية بودريقة تثير تفاعلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية والسياسية، وتضع علامات استفهام حول تداخل النفوذ الاقتصادي والسياسي في ملفات ذات طبيعة جنائية.
