مابريس تيفي

في سابقة غير معهودة في الأوساط الجامعية المغربية، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، حكمًا بإدانة أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، بتهمة السرقة العلمية، وهي تهمة نادرًا ما تصل إلى ردهات المحاكم في المغرب، رغم تكرار الاتهامات المماثلة في الوسط الأكاديمي.

القضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أستاذ جامعي متقاعد، اتهم فيها زميله السابق بالسطو على مؤلف أكاديمي أنجزه سنة 2001، وقام بإعادة نشره باسمه، مع تغييرات طفيفة لا تمس جوهر العمل. التقرير التقني المرفق بالملف كشف أن الأستاذ المدان استنسخ ما يقارب 99% من المؤلف الأصلي، وعمد إلى تدريسه داخل الكلية على مدى عدة سنوات.

المحكمة، بعد دراسة الملف والاستماع إلى الطرفين، قضت بإدانة الأستاذ المعني بأداء غرامة مالية قدرها 10.000 درهم، وتعويض مدني بقيمة 25.000 درهم لفائدة المشتكي، مع الأمر الصريح بإزالة النسخة المنسوخة من جميع المنصات الرقمية.
كما وجهت المحكمة مراسلة إلى رئاسة جامعة ابن زهر، لإبلاغها بمضمون الحكم، في خطوة نادرة تضع الإدارة الجامعية أمام مسؤولياتها التأديبية.

زلزال أخلاقي داخل الجامعة

قضية السرقة العلمية أعادت إلى الواجهة النقاش المزمن حول أخلاقيات البحث والنشر داخل الجامعة المغربية.
فبينما يطالب عدد من الأساتذة والباحثين بإحداث هيئات مستقلة لمراقبة جودة الإنتاج الأكاديمي ومحاربة الانتحال، يرى آخرون أن غياب الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات الجامعية ساهم في تفشي ممارسات تسيء إلى سمعة الجامعة العمومية.

مصادر جامعية، أكدت أن القضية خلفت حالة من التوجس داخل الكلية المعنية، في انتظار ما ستقرره جامعة ابن زهر بشأن الإجراءات التأديبية في حق الأستاذ المدان، خصوصًا وأن الحكم القضائي أصبح نهائيًا على المستوى الابتدائي، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف.

رسالة للجامعة المغربية

في وقت تتطلع فيه الجامعات المغربية إلى تعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي، تأتي هذه الواقعة لتدق ناقوس الخطر حول مصداقية الإنتاج العلمي المحلي، وتطرح تساؤلات حارقة حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أصالة المؤلفات التي تُدرس داخل المدرجات وتُعتمد كمراجع علمية.