مابريس تيفي
الجمعة 30 ماي 2025
مثل القابض الجماعي المتابع في الملف القضائي المتعلق بالرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، الخميس أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة ترأسها المستشار علي الطرشي، حيث أدلى بتصريحات حاول من خلالها رفع المسؤولية عنه في ما يتعلق بالخروقات التي شابت صفقة عمومية مثار متابعة قضائية.
وأكد القابض، خلال الاستماع إليه، أنه التحق بالجماعة سنة 2006، مشيرًا إلى أن الصفقة موضوع الجدل تم إطلاقها في دجنبر من السنة ذاتها ضمن إطار “تجمع تضامني”، وهو ما يعني، وفق تعبيره، أن جميع الأطراف المتعاقدة تتحمل المسؤولية بشكل مشترك.
وشدد المتهم على أن دوره كمحاسب عمومي لا يتعدى مراقبة الوثائق الرسمية والتقارير التقنية التي تؤكد سير الأشغال وانتهائها، مبرزًا أن مهام تتبع الأشغال ميدانيًا تندرج ضمن اختصاصات المهندس التقني ورئيس المجلس الجماعي، وليس ضمن صلاحياته القانونية.
وأوضح القابض أن الكشوفات الحسابية التي استند عليها في صرف المستحقات المالية تُعد بمثابة محاضر رسمية، تدل على إنجاز الأشغال في الآجال المتفق عليها. وأضاف أن مرسوم الصفقات العمومية يؤطر تدبير المنازعات بين الجماعة والشركات، ما يمنح المتضررين حق اللجوء إلى التظلم وفق المساطر القانونية المعتمدة.
وفي سياق متصل، كشف القابض الجماعي أن “الملحق” المرتبط بالصفقة منح صفة الوكيل لشخص يدعى (محمد.م)، وهو ما تم اعتماده في صرف غلاف مالي يفوق مليوني درهم، معتبرًا أن هذا الإجراء قانوني ومدعوم بالوثائق الرسمية المتوفرة ضمن الملف.
وختم القابض تصريحاته بالتشديد على أن دفتر الشروط الخاصة يُعتبر الوثيقة المرجعية التي تؤطر العملية برمتها، ولا يمكن لأي إجراء أن يتعارض مع ما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من المحاكمات التي تهم تدبير الشأن المحلي بجماعة الفقيه بن صالح، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين، أبرزهم محمد مبديع، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ.
