مابريس تيفي
الجمعة 16 ماي 2025
في خطوة مفاجئة تعكس تصدعًا جديدًا داخل صفوف المعارضة البرلمانية، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن توقيفه لأي تنسيق يتعلق بملتمس الرقابة الرامي إلى إسقاط الحكومة، مبررًا قراره بـ”غياب إرادة سياسية حقيقية” لدى بعض الفرق المعارضة لإنضاج هذه المبادرة الدستورية.
البلاغ الصادر عن الفريق الاشتراكي، أوضح أن الوضعية الحكومية الراهنة تتسم باختلالات عميقة أثرت على التزامات الحكومة الإصلاحية، في ظل تغييب متكرر لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء عن جلسات المساءلة، ما أضر بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستورًا.
وكشف الفريق أنه كان من بين أول من دعوا، منذ أواخر سنة 2023، إلى تفعيل الفصل 105 من الدستور عبر ملتمس رقابة، وهي الدعوة التي شكلت محورًا أساسيًا في التقرير السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعتمد في المجلس الوطني المنعقد في يناير 2024.
لكن رغم الجهود المبذولة، اصطدمت المبادرة، وفق تعبير البلاغ، بجملة من العراقيل، أبرزها رفض مكون معارض (لم يُكشف اسمه) الانخراط في التنسيق، إلى جانب تشتت المواقف بشأن قضايا موازية، كملف دعم المواشي ولجنة تقصي الحقائق. كما تحدث الفريق عن سلسلة اجتماعات لم تفضِ إلى أي توافق جاد، بفعل ما وصفه بـ”تشويش إعلامي” و”تفاصيل ذاتية” و”منطق انتظاري”.
وعلى الرغم من عدم تقدم الملتمس رسميًا، أكد الفريق الاشتراكي أن مجرد طرحه ساهم في تحريك النقاش السياسي داخل البرلمان وخارجه، لكنه تأسف لما اعتبره “انغلاقًا في الرؤية” و”افتقارًا للجدية”، ما أدى إلى وأد إمكانية استعمال هذه الآلية الرقابية المهمة.
الفريق ختم بلاغه بالتأكيد على استمراره في لعب دوره كمعارضة “اتحادية مسؤولة”، داعيًا إلى تجاوز الحسابات الضيقة، ومواجهة ما وصفه بـ”الاختلالات المقلقة في الأداء الحكومي”، من خلال تفعيل رقابة جدية تُعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية ودورها الدستوري.
