بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن جملة من التدابير المهمة التي اعتمدتها الحكومة لتحسين أوضاع الشغيلة، مشيرًا إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بلغت 20% منذ عام 2021، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية.
وأوضح أن الأجر الأدنى الصافي ارتفع من 2638 درهم إلى ما يقارب 3192 درهم، بعد الرفع المقرر بنسبة 5% في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة استفاد منها أكثر من مليوني أجير، حسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما في القطاع الفلاحي، فسجل السكوري وجود تفاوت في الأجور مقارنة بباقي القطاعات، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتوحيد الحد الأدنى للأجور بحلول سنة 2028. وفي هذا السياق، عرف الأجر الأدنى في هذا القطاع ارتفاعًا من 1860 درهم إلى حوالي 2360 درهم شهريًا، بعد الزيادات التدريجية المقررة إلى غاية أبريل 2026.
وفيما يخص التقاعد، أكد الوزير أنه تم تقليص عدد أيام الاشتراك اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد في القطاع الخاص، من 3240 يومًا (نحو 10 سنوات) إلى 1320 يومًا فقط (4 سنوات)، وهو إجراء يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين. كما أُتيح للمؤمَّنين الذين لم يبلغوا هذا الحد إمكانية استرجاع مجموع مساهماتهم ومساهمات مشغليهم.
وفي جانب آخر، أشار السكوري إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ مراجعة الضريبة على الدخل استجابة لمطالب النقابات، حيث سجلت الأسر المتوسطة زيادة صافية في الدخل بمعدل 400 درهم شهريًا بدءًا من يناير 2025.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة امتلكت الشجاعة السياسية لفتح ملف القانون التنظيمي للإضراب، مشددًا على أنها تتعامل مع هذا الورش بروح من الانفتاح على اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، ووفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
