مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب سنة 2026، بدأت ملامح المشهد السياسي تتشكل مبكرًا وسط تحركات نشطة من مختلف الأحزاب، سواء المتواجدة في الحكومة أو المعارضة. ويبدو أن هذه الاستحقاقات ستعرف تنافسًا حادًا، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة
تشهد الأحزاب السياسية مرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي، من خلال محاولة استقطاب وجوه جديدة من خارج الأطر التقليدية، خاصة من بين الفاعلين في المجتمع المدني ورجال الأعمال، في محاولة لكسب مصداقية أكبر لدى الناخبين الذين أبدوا في محطات سابقة نوعًا من العزوف السياسي
من جهة أخرى، برزت تحالفات جديدة تحاول خلق توازن داخل الحقل الحزبي، وتقديم بدائل سياسية أمام الناخب المغربي. وفي المقابل، تستعد الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي الحالي لخوض الانتخابات المقبلة بروح جماعية، محاولة الحفاظ على مكتسباتها ومواجهة الانتقادات التي وُجهت لها خلال ولايتها
لكن التحدي الأكبر الذي يواجه الأحزاب جميعًا، هو القدرة على إقناع المواطنين ببرامج انتخابية واقعية، بدل الوعود الفضفاضة التي أصبحت محل سخرية لدى فئة عريضة من الشباب المغربي. فالثقة المهزوزة بين المواطن والسياسي لن تُرمم بالكلمات، بل بالفعل السياسي الحقيقي والملموس
انتخابات 2026 لن تكون فقط محطة سياسية، بل اختبارًا فعليًا لنضج التجربة الديمقراطية المغربية، وقدرة الأحزاب على التفاعل مع التحولات المجتمعية، في ظل تطلعات متزايدة نحو العدالة الاجتماعية، التشغيل، والتعليم الجيد
