حوار: مابريس tv _ أم أنوار
الأحد 16/03/2025
يصادف يوم15 مارس من كل سنة، اليوم العالمي لحقوق المستهلك ،حيث يعد هذا اليوم في جوهره، بمثابة احتفال بالنضال المستمر لضمان معاملة المستهلكين بكرامة وعدالة في السوق، بل إنه تذكير بأن الصوت الجماعي للمستهلكين يمكن أن يؤدي إلى تغيير إيجابي، ما يؤدي إلى المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلة للشركات.
وبهذه المناسبة، أجرى موقع” مابريس تيفي” ، حوارا مع الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الذي أكد بدوره على أهمية وفعالية هذا اليوم ، موضحا أن أكثر من نصف المواطنين المغاربة اليوم أصبحوا واعين بحقوقهم بعدما كانت نسبة ضئيلة في بداية هدا القرن، معتبرا هذا التغيير يرجع إلى التطورات التي عرفها المغرب، خاصة، بعد خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ب20 غشت سنة 2008، وللمزيد من التفاصيل، يمكن الإطلاع على نص الحوار:
ماهو الدور الذي تقوم به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لتوعية المواطن وتحسيسه لحماية حقوقه؟
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني بتواجدها بجميع المدن المغربية تقوم منذ انشاء اول جمعية سنة1997 بتحسيس المستهلك على جميع المستويات، من التلاميذ و الطلبة و النساء و الرجال و كذا الحرفيين لمحاربة الأمية المهنية
الجامعة ليس لها سلطة المراقبة لان هده المهمة من اختصاص المؤسسات الحكومية المؤهلة لذلك، حيث أن الجامعة تتابع السوق و تدق ناقوس الخطر باتصالها مباشرة مع المؤسسة المعنية أو باستعمالها قنوات الإعلام
ما الهدف من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بما في ذلك حماية المستهلك على الإنترنت؟
الهدف الرئيسي من هذا القانون رقم 08-31 هو تعزيز وحماية حقوق المستهلكين من خلال ضمان معلومات أفضل لهم، وحمايتهم من الشروط غير العادلة وبعض الممارسات التجارية، والنص على أحكام إضافية تتعلق بالضمان التعاقدي، وخدمة ما بعد البيع.
وبالنظر إلى الدور الهام لحركة حماية المستهلك في الإعلام والتوعية والحماية القانونية لحقوق المستهلك، فان هذا القانون يمنح جمعيات المستهلكين ذات المصلحة العامة والمعترف بها الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لتمثيل المصالح الجماعية للمستهلكين. لفعاليات المجتمع المدني من اتخاد الاجراءات اللازمة للتدخل.
هل آلية الترافع المخولة لحماة المستهلك كافية للدفاع عن حقوقه؟
بالطبع، تتمتع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كباقي فعاليات المجتمع المدني بحق الترافع،الذي يعد مكسبا قويا أعطى للحركة الاستهلاكية درجة في قدرة التفاوض،ولدينا عدة ملفات أمام القضاء ننتظر الأحكام طبقا للقانون 31-08 المتعلق بحقوق المستهلك.
إن المستهلك يشتكي في الآونة الأخيرة بحدة من لهيب الأسعاردون انخفاض ما السبب في ذلك؟
إن موجة ارتفاع الأسعار الناتجة عن تهافت المستهلك أخذت منحى عن المورد مازال متواجد في بعض المنتجات الغذائية، كما يجب الإشارة إلى الدور الذي لعبه بعض تجار السمك المجمد في تلبية طلب المستهلك، سمك مجمد بجودة عالية وأثمنة مغرية.
وبالنسبة للسمك الطري فمن أسباب ارتفاع أسعاره يرجع إلى المكتب الوطني للصيد البحري، هده المؤسسة اللتي لزمت الصمت طوال أزمة المنتجات البحرية، رغم أنها هي الوسيط الأساسي و المنظم لأصحاب الامتياز لاقتناء السمك بأسواق الجملة marayeurs.ان الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطلب بتفكيك هدا الوسيط .
أما اللحوم الحمراء، فبعد القرار الملكي الحكيم القاضي بإلغاء شعيرة العيد الذي ألقى استحسانا وترحيبا من طرف أغلبية المواطنين، فالأسعار تراجعت إلى مستويات مقبولة، كما أن أمطار الخير منحت للحكومة شوط إضافي لكي تتدخل لتنظيم السوق الداخلي بإنشاء مؤسسة وطنية محايدة تهتم بالاستهلاك.
هل قانون العرض والطلب يتحكم في الأسعار؟
إن ارتفاع الأسعار المسجل بالسوق الداخلي لا علاقة له مع التضخم و لا ليس بنتيجة قانون العرض و الطلب، فهو نتيجة جشع التجار
هل المستهلك واع بعلاقة الجودة بالثمن؟
في بعض الأحيان الحاجة تجعل من المستهلك ان لا يهتم بربط الجودة بالسعر، ولكن في الأوان الأخيرة تمت ملاحظة اهتمامه بالجودة مما يجعل المورد يغتنم هدا المعيار للزيادة في الاسعار
ماتفسيركم لموقف الشاب عبد الإلاه في خفض تسعيرة “السردين”؟
إن السوق حر، وأسعار السمك غير مقننة، فله الحق أن يبيعه بالسعر الذي يريده شريطة الاشهار بهذا السعر
مادورالحكومة في ضبط الاسعار؟
الحكومة مطالبة باللجوء للمادة4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، كلما وصلت الأسعار إلى مستوى فاحش، فعليها تسقيف سعر المنتج بعد استشارة مجلس المنافسة
المستهلك هل هو واع بحقوقه؟
بالفعل ، تبعا للتطورات التي يعرفها المغرب أصبح أكثر من نصف المواطنين واعين بحقوقهم، بعدما كانت نسبة ضئيلة في بداية هذا االقرن، حيث أن هذا راجع للتغيرات التي عرفها المغرب بعد خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه يوم 20 غشت سنة 2008 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
بماذا تنصح المستهلك في حالة ضبط حالة التلاعب؟
على المستهلك اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك مباشرة او عبر وسائل التواصل المتوفرة حاليا وخاصة الموقع خدمة المستهلك، أو أن يتوجه إلى السلطات المحلية لوضع الشكاية
وهل من حق البائع أن يغير في السعر المحدد تبعا للجودة؟
طبقا لقانون حرية الأسعار و المنافسة بالمغرب، الأسعار حرة باستتناء المواد المدعمة و المواد المقننة، فعلا للتاجرالحق ان يبيع بما يريده و عليه إلا الاشهار بالأسعار.
إن هدا القانون جاري به العمل من دخوله حيز التنفيذ سنة 2002، و ما زال بعض المسؤولين يجهلونه و يتكلمون عن مراقبة الأسعار
ماهي مقترحاتكم لضبط السوق؟
عرف السوق المغربي بعد تحريره فوضى ناتجة عن غياب مؤسسة تهتم بالاستهلاك، مما جعل ظاهرة تفشي السماسرة و الشناقة و الوسطاء يتحكمون في الأسواق إلى أن أصبحوا سادته.
وعليه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بإلغاء جميع القوانين التي تكرس الريع ومن بينها المكتب الوطني للصيد البحري، ووكلاء أسواق الجملة ووجود بديل لكل الوسطاء المتواجدين بالسوق بمختلف أنواعه.
وطبعا، لايمكن تحقيق ذلك إلا في إطار انشاء مؤسسة مستقلة و محايدة للاستهلاك بالمغرب لتسهر،على ذلك
