مابريس تيفي
الخميس 29 ماي 2025
صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويهدف هذا النص التنظيمي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى تعزيز ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى التمدرس والتكوين، من خلال إحداث آليات مؤسساتية للتتبع والتوجيه على المستوى الجهوي.
وينص مشروع المرسوم على تشكيل لجان جهوية تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يُعهد إليها بدراسة وتتبع ملفات الأطفال في وضعية إعاقة، وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الضرورة، كما تشمل مهامها تتبع مسارهم الدراسي والتكويني بشكل دوري.
كما يمنح المرسوم رؤساء هذه اللجان الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية بقرار من مدير الأكاديمية، من أجل مواكبة أوثق لتمدرس هؤلاء الأطفال على المستوى المحلي.
ومن بين المقتضيات الهامة التي جاء بها النص، إلزام اللجان الجهوية بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها، يتم رفعه إلى كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويُنتظر أن يُساهم هذا المرسوم في تحسين إدماج الأطفال في وضعية إعاقة داخل المنظومة التعليمية، وضمان تتبع أكثر نجاعة لمساراتهم التكوينية.
