مابريس تيفي
الخميس 3 أبريل 2025
بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل كل عام، أكد تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بضُعف التكفل المتخصص والشامل بذوي التوحد في المغرب، وارتفاع التكلفة التي تتحملها الأسر. طالبا بتعجيل إصدار القوانين التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأوضح البلاغ أن ظاهرة التوحد بالمغرب تعرف تفاوتات وصفها بـ”الكبيرة” في تشخيص التوحد المبكر، خصوصا لدى سكان المناطق القروية، وأكد غياب سياسات متكاملة لدعم دمج واستقلالية البالغين من هذه الفئة.
وأضاف البلاغ أن البيانات والإحصائيات الدقيقة حول الأشخاص في طيف التوحد ضمن السياسات العمومية شبه منعدمة وغير مدققة.
وطالب التحالف”تعزيز السياسات العمومية الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصية اضطراب طيف التوحد”.
ودعا البلاغ إلى ضرورة إشراك الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم بفعالية في إعداد وتقييم الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية، وتشجيع البحث العلمي والتطبيقي، وتكوين الأطر، ونشر ثقافة الدمج والمواطنة.
وشدد المصدر داته على توفير دعم دائم للأسر، باعتبارها “الحصن الأول في مواجهة التهميش والوصم”، بالإضافة إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية لضمان خدمات ذات جودة، مجددا التزامه بـ”النضال من أجل مجتمع مغربي أكثر عدلاً وانصافاً، حيث يُعامل كل فرد بما يليق به من كرامة وتكافؤ في الفرص”.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة 2007، يوم 2 أبريل يوماً عالمياً للتوعية بالتوحد، إذ قطع العالم خطوات مهمة نحو الانتقال من مجرد إذكاء الوعي إلى “حركة حقيقية قائمة على القبول والاعتراف والدمج للأشخاص ذوي التوحد”.
ونوه التحالف الجمعوي المغربي بالشعار الذي تم اعتماده هذه السنة: “تعزيز التنوع العصبي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، معتبرا ذلك مرحلة جديدة نحو الاعتراف بالأشخاص ذوي التوحد كفاعلين أساسيين في التقدم البشري وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
واعتبر البلاغ أن الشعارتم اختياره لإبراز مبدأ يدافع عنه منذ سنوات، وهو أن التنوع العصبي “ليس نقصاً يجب تعويضه، بل ثراء يجب الاعتراف به واستثماره”؛ وذلك من خلال ضمان الولوج العادل إلى الصحة والتعليم الدامج، والدمج المهني، وتهيئة البيئات الملائمة”.
و خلص اللاغ إلى “التزامه بـضمان تمتع كل شخص ذي توحد بحقوقه الكاملة، ومساهمته الفعالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية”.
