مابريس تيفي
الثلاثاء 20 ماي2025
في جلسة تشريعية ماراطونية امتدت لأزيد من ثماني ساعات، صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو تحديث المنظومة الجنائية المغربية.
وفي مستهل الجلسة، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا المشروع “محطة نوعية واستثنائية” في مسار إصلاح العدالة الجنائية، مؤكداً أنه جاء استجابة للمستجدات التي حملها دستور 2011، ومواكبة للمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وأضاف وهبي أن المشروع لا يمثل مجرد تعديل قانوني عادي، بل يرتقي إلى مصاف “دستور العدالة الجنائية”، بالنظر لما يتضمنه من آليات عصرية لحماية حقوق المتقاضين وتعزيز شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية وسائل التصدي لمختلف أنواع الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة والجرائم ذات الطابع الحديث.
وأوضح الوزير أن النص الجديد يهدف إلى إرساء توازن دقيق بين حماية النظام العام وضمان الحريات الفردية، وذلك عبر توسيع صلاحيات الدفاع، وتعزيز دور القضاء في الرقابة على عمل الضابطة القضائية، وتمكين المتقاضين من ضمانات جديدة خلال مختلف مراحل المسطرة.
مسار طويل من التشاور
ويُعد مشروع القانون 03.23 ثمرة مشاورات طويلة امتدت لعدة سنوات، شاركت فيها مؤسسات دستورية وهيئات حقوقية ومكونات السلطة القضائية، إلى جانب ملاحظات الفرق البرلمانية. وقد شهدت مراحل إعداده نقاشًا محتدمًا بخصوص بعض النقاط الحساسة، من بينها الإيقاف الاحتياطي، مدة الحراسة النظرية، وآليات المراقبة القضائية.
تباين في المواقف
وبالرغم من التصويت بالأغلبية، فقد عبرت بعض الفرق البرلمانية عن تحفظات بشأن بعض المقتضيات، معتبرة أنها تحتاج إلى مزيد من الضبط حتى لا تُستعمل بشكل يُخل بالحقوق الفردية، في حين رأت فرق أخرى أن المشروع يشكل “قفزة نوعية” نحو عدالة جنائية أكثر نجاعة وإنصافًا.
نحو عدالة جنائية جديدة
وبمصادقة مجلس النواب على مشروع هذا القانون، تكون المملكة قد خطت خطوة كبرى نحو ملاءمة منظومتها الجنائية مع تحولات الدولة الحقوقية، في انتظار صدور النصوص التطبيقية اللازمة وضمان التنزيل الفعلي لما حمله من مستجدات.
