مابريس تيفي
في تطور لافت على مستوى التفاعل المؤسساتي مع مطالب قدماء المعتقلين الإسلاميين، عقدت التنسيقية المغربية الممثلة لهؤلاء، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، لقاءً رسمياً مع وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتُبر بمثابة خطوة أولى نحو تسوية ملف يعتبر من أكثر الملفات حساسية في المشهد الحقوقي المغربي.
وبحسب بلاغ صادر عن التنسيقية، فقد مرّ اللقاء في أجواء من الحوار الجاد والمسؤول، عبّر خلالها ممثلو المجلس عن تفهمهم لعدالة الملف واستعدادهم للتعاطي معه بروح من الإنصاف، مع الالتزام برفعه إلى الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة.
وقد ضم الوفد الحقوقي ثلاث شخصيات من داخل المجلس، أبانت – حسب المصدر ذاته – عن انفتاح واضح على مرافعات التنسيقية، وأبدت رغبة صريحة في الدفع نحو تسوية تستند إلى القانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
من جهتها، وصفت التنسيقية هذا اللقاء بالإيجابي، مشيرة إلى أنه “يشكل منعطفاً أساسياً في مسار النضال من أجل رد الاعتبار لمن طالتهم تداعيات سنوات الجمر والرصاص بصيغها الجديدة”، على حد تعبيرها.
ودعت التنسيقية مختلف الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى الاصطفاف إلى جانبها في هذا المسار، معتبرة أن معالجة الملف لا تهم المعنيين به فقط، بل تلامس جوهر العدالة الانتقالية في بعدها الشامل.
ويُنتظر أن يشكل هذا اللقاء منطلقاً لتحريك مياه راكدة عمرت طويلاً، في انتظار خطوات ملموسة من المؤسسات التنفيذية تُترجم هذا الانفتاح الحقوقي إلى قرارات فعلية تعيد الاعتبار لفئة ظلت مهمشة لسنوات
