مابريس تيفي
بعد أسابيع من التوتر والتصعيد داخل المستشفيات الجامعية، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، يوم الثلاثاء، تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية والعودة إلى العمل، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وصفته اللجنة بـ”الإيجابي والملموس”.
الاتفاق جاء عقب لقاء رسمي ترأسه وزير الصحة بحضور ممثلين عن الأطباء، وأسفر عن مجموعة من التعهدات الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المادية والمهنية لهذه الفئة الأساسية في المنظومة الصحية.
التزامات حكومية تنتظر التفعيل
من أبرز ما اتُفق عليه، تعهد رئيس الحكومة برفع التعويضات المالية للأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع اعتماد أثر رجعي للزيادة بدءاً من فاتح يناير 2025. كما تم الاتفاق على تقليص مدة الالتزام الإجباري للأطباء المتعاقدين، التي كانت محددة في ثماني سنوات، إلى أقل من سنتين، مع الاحتفاظ بإمكانية مراجعتها بصيغة نهائية خلال الاجتماعات المقبلة.
وفي خطوة وُصفت بالتقدمية، تم الاتفاق على تمثيل الأطباء الداخليين والمقيمين داخل اللجان الجهوية للتكوين، ما يُعزز دورهم في تطوير جودة التكوين الطبي داخل المستشفيات الجامعية.
تحسينات مادية وتنظيمية
الاتفاق تضمن أيضاً مراجعة تعويضات الإيواء والتغذية دون التأثير على شروط اجتياز مباراة الداخلية. كما أُتيح للأطباء المقيمين في النظام القديم خيار الالتحاق بالنظام الجديد مع ضمان كافة حقوقهم المكتسبة.
على المستوى الإداري، التزمت الحكومة بإدماج هذه الفئة ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى تطوير تطبيق رقمي لتدبير صرف المنح، سعياً لتجاوز التأخيرات المتكررة التي كانت تثير استياءً واسعاً.
نحو حوار مستمر واستقرار تدريجي
الاتفاق، وإن كان في صيغته الأولية، فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار بين الحكومة وممثلي الأطباء الشباب، وأعاد بعضاً من الثقة إلى نفوس المهنيين الصحيين الذين يشكلون عصب الاستشفاء الجامعي بالمملكة.
وتُنتظر خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات تقنية لتحديد الإجراءات القانونية والتنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق، في أفق إرساء إصلاح متوازن يراعي مصالح الأطباء ويضمن استمرارية الخدمة الصحية للمواطنين.
وبعودة الأطباء إلى العمل، يُتوقع أن تستعيد المستشفيات العمومية نشاطها الطبيعي تدريجياً، خاصة على مستوى الخدمات الحيوية التي شهدت اضطرابات ملحوظة في الفترة الأخيرة.
