مابريس تيفي
الجمعة 11 ابريل 2025
مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان المغربي لسنة 2025، تتجه الأنظار من جديد إلى قبة البرلمان، حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر مخرجات تشريعية وسياسية تعكس تطلعاتهم وتستجيب لتحديات المرحلة الراهنة. وتأتي هذه الدورة في سياق وطني وإقليمي متقلب، موسوم بالتحولات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية المتزايدة، ما يجعلها دورة مفصلية في مسار الولاية التشريعية الحالية.
من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، هناك مسألة إصلاح منظومة التعليم، التي أصبحت أولوية وطنية، خاصة بعد التقارير الأخيرة التي كشفت عن ضعف المردودية والاختلالات البنيوية التي تعيق تحقيق الجودة والعدالة التعليمية. كما ينتظر المواطن المغربي من نوابه الدفع نحو تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، وتسريع تنفيذ مشروع التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك دعم الولوج إلى العلاجات الأساسية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
في ظل ارتفاع مستويات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، يُنتظر من البرلمان الدفع نحو سياسات عمومية فعالة تستهدف خلق مناصب شغل مستدامة وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي. كما يُرتقب أن تكون قضية غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة في صلب النقاشات البرلمانية، خصوصاً مع تزايد الضغوط على الطبقات الوسطى والهشة.
كما تشكل الدورة الربيعية أيضا فرصة للحسم في عدد من مشاريع القوانين التي طال انتظارها، مثل مشروع القانون الجنائي ومراجعة مدونة الأسرة، في إطار استجابة لمطالب فئات واسعة من المجتمع ومنظمات المجتمع المدني التي تطالب بمزيد من المساواة والعدالة.
يبقى الرهان الأكبر لهذه الدورة هو تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات. فالمواطن المغربي ينتظر من نوابه تجسيد دورهم الرقابي والتشريعي بشكل جاد ومسؤول، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة، مع تغليب المصلحة العامة.
