ار قرار وزارة النقل واللوجيستيك القاضي بإطلاق حملة واسعة لمراقبة الدراجات النارية، باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى، ردود فعل قوية في الشارع المغربي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من السائقين والمواطنين عن امتعاضهم من توقيت القرار ومن شدته، معتبرين أنه لا يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبط باستعمال هذه الوسيلة في التنقل والعمل اليومي.
أمام هذا الجدل، جاء تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، ليؤكد حساسية المؤسسة التنفيذية تجاه مطالب المواطنين، حيث بادر إلى الاتصال بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، داعياً إلى تعليق الحملة ومنح مهلة انتقالية تمتد لـ 12 شهراً. هذه الخطوة لم تكن تراجعاً عن القرار، وإنما محاولة لإعادة ترتيب أولويات تنزيله بشكل تدريجي، يوازن بين مقتضيات السلامة الطرقية ومتطلبات الواقع الاجتماعي.
هذا التوافق بين رئيس الحكومة ووزير النقل يعكس إرادة سياسية مشتركة تقوم على نهج “التدرج في الإصلاح” بدل فرض قرارات فجائية قد تثير التوتر. فالمهلة الزمنية المقترحة ستكون مناسبة للتحسيس والتوعية بخطورة التلاعب بالمواصفات التقنية للدراجات النارية، وتوضيح أثر ذلك على ارتفاع حوادث السير، مع تعزيز مراقبة المستوردين لضمان احترامهم للمعايير القانونية.
من جهة أخرى، يظهر القرار بجلاء أن الحكومة استمعت لنداءات فئات واسعة من المواطنين والفاعلين السياسيين الذين اعتبروا أن التطبيق الفوري للحملة قد يحمل كلفة اجتماعية غير مرغوبة، خاصة أن الدراجات النارية تشكل وسيلة أساسية للتنقل والعمل لفئات عريضة من الشباب والمهنيين.
يمكن القول إن خطوة التأجيل تعكس تفاعلاً حكومياً إيجابياً مع نبض الشارع، وفي الوقت ذاته تأكيداً على أن ملف السلامة الطرقية يظل أولوية قائمة، لكنه يحتاج إلى حكمة في التنزيل وتدرج في التطبيق، حتى لا يتحول من إصلاح ضروري إلى مصدر توتر اجتماعي.
