إسبانيا: الحزب الاشتراكي يرفض الاعتراف بوثائق “البوليساريو” في مسطرة منح الجنسية

مابريس تيفي

السبت 7يونيو 2025

في تطور لافت داخل المشهد السياسي الإسباني، أعلن الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE)، الذي يقود الائتلاف الحكومي، رفضه بشكل قاطع لمقترح قانوني يهدف إلى تسهيل حصول بعض الصحراويين على الجنسية الإسبانية، استناداً إلى وثائق صادرة عن جبهة البوليساريو.

المبادرة، التي تقدم بها حزب “سومار”، أحد الشركاء الحكوميين، كانت تسعى إلى استحضار الوثائق التي تعود إلى فترة الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية كمرجعية قانونية تمنح لبعض الصحراويين الأحقية في الحصول على الجنسية الإسبانية. إلا أن الحزب الاشتراكي أبدى اعتراضه على هذا التوجه، معتبراً أن تلك الوثائق، خاصة الصادرة عن جبهة البوليساريو، لا تحظى بأي اعتراف رسمي دولي أو وطني.

وخلال مداخلته في مجلس النواب الإسباني، شدد ممثلو الحزب الحاكم على أن منح الجنسية ينبغي أن يتم وفق معايير واضحة ومساطر قانونية منضبطة، مبرزين أن اعتماد وثائق جهة لا تحظى باعتراف دولي، كـ”الجمهورية الصحراوية” التي تعلنها جبهة البوليساريو من طرف واحد، يشكل خرقاً للقانون الإسباني وتهديداً لمصداقية المؤسسات.

وأكد الحزب الاشتراكي تمسكه بمرجعية الشرعية الدولية، داعياً إلى عدم الزج بملف الجنسية في تجاذبات سياسية أو استخدامه كأداة لإضفاء شرعية على كيانات غير معترف بها، في إشارة مباشرة إلى البوليساريو.

دلالات سياسية وديبلوماسية

يرى متابعون أن هذا الموقف يأتي في سياق حرص الحزب الاشتراكي على المحافظة على التوازن في علاقاته مع المغرب، لا سيما في ظل دعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية منذ عام 2022، واعتبارها إطاراً واقعياً وموثوقاً لحل النزاع في الصحراء.

كما يعكس القرار التباين داخل مكونات الحكومة الإسبانية نفسها، حيث تسعى بعض الأطراف اليسارية الراديكالية، مثل حزب “سومار”، إلى إعطاء إشارات دعم غير مباشرة للبوليساريو، في مقابل موقف أكثر واقعية واعتدالاً يتبناه الحزب الاشتراكي.

خلفية تاريخية

يُذكر أن العديد من الصحراويين كانوا قد حصلوا في السابق على الجنسية الإسبانية بموجب روابط تاريخية تعود لفترة الاحتلال الإسباني للصحراء (قبل 1975)، إلا أن السلطات الإسبانية ظلت تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، تفادياً لأي انعكاسات ديبلوماسية مع المغرب، الحليف الجنوبي الاستراتيجي