مابريس تيفي
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم السيبرانية بالدار البيضاء، الجزائر، النظر في قضية تتعلق بشبكة لتزوير جوازات سفر جزائرية، كان يُشتبه في استغلالها لتسهيل إقامة غير شرعية لمهاجرين في أوروبا، إلى تاريخ 14 ماي الجاري. ويواجه في هذا الملف 15 متهمًا، بينهم موظفون يشتبه في تورطهم في استغلال مناصبهم الإدارية لتسهيل عمليات التزوير.
التحقيقات كشفت عن استخدام أنظمة معلوماتية عمومية لإدخال بيانات احتيالية، واستخراج جوازات سفر لفائدة أشخاص لا يملكون الأهلية القانونية لذلك. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجواز الواحد كان يُمنح مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 2500 يورو، ما يعكس وجود شبكة منظمة ذات امتدادات داخل مؤسسات الدولة.
وتشمل التهم الموجهة للموقوفين: تكوين جمعية أشرار، التزوير في وثائق رسمية، إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مشروعة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول مدى نجاعة الرقابة الداخلية على الإدارات العمومية، وفعالية منظومات الحماية المعلوماتية، خاصة في ظل تعاظم التهديدات السيبرانية وتزايد محاولات التحايل على الأنظمة الإدارية لأغراض غير قانونية.
كما تثير القضية تساؤلات بشأن سبل تعزيز الشفافية الإدارية والرقابة المؤسساتية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تمس بصورة الوثائق السيادية للبلاد.
